الإثنين 26 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 42 /2016

  • مخالفة القانون
  • /
  • قسم مشترك
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • تعويض
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • عقار مبني
  • /
  • سند الدين
  • /
  • دين محتمل
  • /
  • دين مرجح الوجود
  • /
  • دعوى تنفيذية




ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب القاء الحجز الاحتياطي، لان التعويض المطالب به والمستند الى المواد 10 و11 و551 و866 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 124 من قانون الموجبات والعقود، وعلى دعوى اساءة استعمال حق الادعاء المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة، والرامية الى اخلاء المأجور الذي يشغله المستأنف، يشكل دينا احتماليا وليس دينا مرجح الوجود يبرر القاء الحجز الاحتياطي.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
42
السنة
2016
تاريخ الجلسة
18/02/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير - بولحود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.