الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2016

  • مخالفة القانون
  • /
  • طلاق
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • زوج
  • /
  • زوجة
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • سوء النية
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • حكم شرعي
  • /
  • محكمة مذهبية
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • عيب شكلي
  • /
  • مذهب حنفي
  • /
  • الهيئة العامة لمحكمة التمييز
  • /
  • دعوى الاحوال الشخصية
  • /
  • مخالفة صيغة جوهرية
  • /
  • اجراءات المحاكمة
  • /
  • انبرام




ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض شكلا سندا للمادة 95/4 اصول محاكمات مدنية لعدم قانونيته كون المعترض يعيب على محكمة الاستئناف السنية العليا المطعون في قرارها مخالفة نصوص قانونية شرعية تتعلق بالتفريق بين الزوجين، في حين تتعلق الصيغة الجوهرية باجراءات المحكمة ويدخل ضمنها حق الدفاع وتشكيل المحكمة وغيرها من العيوب الشكلية.
وبالتالي، اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ادلاءات المعترض على صيغة التفريق المحددة في  نصوص قانون المحاكم الشرعية واحكام المذهب الحنفي المطبق في لبنان، لا تتعلق بصيغة جوهرية ولا تشكل الهيئة العامة مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية، وفي ضوء ذلك الزمت المعترض بعطل وضرر لسوء نيته من جراء تعسفه باستعمال حقه.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.