الإثنين 06 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 170 /2016

  • عقد
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • استئناف طارىء
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • رسوم قضائية
  • /
  • ايفاء
  • /
  • طلب مقابل
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • نية
  • /
  • استحضار الدعوى
  • /
  • اصول شكلية
  • /
  • اتفاق
  • /
  • تناقض
  • /
  • ايداع ناقص
  • /
  • ايجار تجاري




رأت محكمة الاستئناف المدنية ان فقرة المطالب لا تكون سببا في رد الاستحضار الابتدائي كما الاستئنافي، الا اذا كانت مبهمة وغير واضحة لانها تعيق المحكمة من الفصل في النزاع، وفقا لما يفهم من المواد 445 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 655 اصول مدنية، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة، ما يقتضي معه رد ادلاء الجهة المستأنف عليها لهذه الناحية وقبول الاستئناف شكلا.
وقضت المحكمة برد طلب الجهة المستأنف عليها بزيادة بدل الايجار لانه لم يقدم بموجب استئناف طارىء ووفقا للاصول القانونية، ولعدم دفع الرسم المتوجب عنه.
وفي الاساس رأت المحكمة انه في حالة وجود تناقض في متن الاتفاق المعقود بين الفريقين، ينبغي على القاضي ان يقف على قصد المتعاقدين جميعا، لا ان يقف عند معنى النص الحرفي، واذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين، وجب ان يؤخذ اشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه، ناهيك عن ان بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد، وذلك عملا بالمواد 366 و367 و368 موجبات وعقود.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
170
السنة
2016
تاريخ الجلسة
23/06/2016
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
صفير - ابونقول برمانا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.