الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2016

  • قاضي العجلة
  • /
  • اثبات
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • سلفة وقتية
  • /
  • دعوى الاخلاء
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • اختصاص وظيفي
  • /
  • مخالفة
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • خطأ في تفسير القانون




رأت محكمة الاستئناف المدنية انه لقاضي الامور المستعجلة ان يتفحص المستندات المبرزة، ويتحقق من الوقائع المعروضة ليتثبت من ظاهر الحال ووجود التعدي المشكو منه، ويطبق الاحكام القانونية التي ترعى موضوع النزاع، فلا يكون بذلك يحكم بأصل الحق المتنازع عليه بل بثبوت التعدي.
وقضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف برمته، والقاضي بالزام المدعى عليهما اخلاء الشقة فورا وتسليمها الى المدعيين، ودفعهما لهم سلفة وقتية تمثل قيمة بدلات الإشغال للمأجور.
وقد اسندت المحكمة قرارها الى كون المستأنفة حفيدة المستأجرة الاساسية، وهي بهذه الصفة لا تستفيد من احكام التمديد القانوني للاجارة وفقا للمادة 5 من قانون 160/92، ولثبوت واقعة التعدي وفقا للتحقيقات الواردة في ضوء اقفال الشقة سحابة تسع سنوات متواصلة وعدم اشغالها من اي شخص، وذلك خلافا لما تذرعت به المستأنفة من انها كانت تشغل الشقة مع والدتها قبل وفاتها.
وقد اكدت المحكمة في قرارها على انه لا يسوغ للمرء ان يصطنع لنفسه نزاعا جديا بهدف حجب اختصاص قاضي الامور المستعجلة خلافا وبما يتناقض مع ما هو معروض من ادلة وتحقيقات.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
136
السنة
2016
تاريخ الجلسة
30/06/2016
الرئيس
يوسف ياسين
الأعضاء
جبران - معلوف
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.