الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2017

  • كمية
  • /
  • استلام
  • /
  • شركة
  • /
  • وكيل
  • /
  • عقد
  • /
  • اثبات
  • /
  • تزوير
  • /
  • شطب
  • /
  • سهم
  • /
  • جرم جزائي
  • /
  • قاضي التحقيق
  • /
  • احتيال
  • /
  • استعمال المزور
  • /
  • منع المحاكمة
  • /
  • قرار ظني
  • /
  • غلط
  • /
  • مناورة احتيالية
  • /
  • مضاربة
  • /
  • سعر
  • /
  • بورصة
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • مخاطر
  • /
  • اساءة الائتمان
  • /
  • عقد الائتمان




قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار الظني المطعون فيه الذي قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما لعدم ثبوت ارتكابهما لجرم الاحتيال، لانه لم يثبت انهما مارسا ايا من المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 655 عقوبات، فلم يوقعا المدعي في الغلط ولم يحملاه على تسليمهما الاموال للاستيلاء عليها، بل كان يضارب على اسعار الاسهم في البورصة بواسطة وكيله مع علمه بان هذه العمليات تحمل المجازفة والمخاطرة.
كما لم يثبت ارتكابهما لجرم اساءة الائتمان لانهما لم يستلما من المدعي اموالا على سبيل الحيازة الناقصة وفق احد عقود الائتمان المحددة حصرا في المادتين 670 و671 عقوبات.
وقضت محكمة التمييز الجزائية بشطب العبارات المسيئة لقاضي التحقيق الواردة في الاستحضار الاستئنافي لتمنع المدعي عن شطبها، وذلك سندا للمادة 495 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 اصول مدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141
السنة
2017
تاريخ الجلسة
25/04/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس - رعيدي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.