الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2017

  • مخالفة القانون
  • /
  • مساحة
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • وكيل
  • /
  • تبليغ
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضرر
  • /
  • طلب
  • /
  • ابطال
  • /
  • حق المرور
  • /
  • عقار
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • مفعول قانوني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • حق الارتفاق
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • معاينة فنية
  • /
  • صيغة جوهرية
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • اصول شكلية
  • /
  • كتاب مضمون
  • /
  • سبب واقعي
  • /
  • تقرير الخبرة
  • /
  • تقدير
  • /
  • نظام عام
  • /
  • بيانات الزامية




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لان القرار المطعون فيه قد اورد البيانات الالزامية لا سيما الاسباب الاستئنافية والطلبات.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني عل مخالفة المادة 349 اصول محاكمات مدنية لان رأي الخبير هو فني واستشاري سندا للنص المذكور، فلا يستلزم ذلك دعوة الفرقاء لحضور الخبرة، علما ان الخبير قد ارسل كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام لوكيل الخصم لحضور الكشف لكنه لم يحضر.
كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لان القرار المطعون فيه اوضح سبب عدم اعطاء المميزالتعويض عن المترين وربع المتر مقابل حق المرور، وذلك للتفريق بين حالة توسيع حق المرور وحالة اعطاء حق مرور سندا للمادة 74 ملكية عقارية، ففي الحالة الاولى يعطى التعويض فقط عن المساحة التي تم توسيعها، وفي الحالة الثانية يعطى عن كامل المساحة.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان القرار المطعون فيه قد علل النتيجة التي توصل اليها في الفقرة الحكمية لجهة عدم الاخذ بنص المادة 74 و75 ملكية عقارية لتقرير حق المرور، بل قضى بهذا الاخير استنادا لحق الارتفاق القانوني المدرج في السجل العقاري لاحد العقارات المجاورة.
وقضت كذلك برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادتين 74 و75 ملكية عقارية لان القرار المطعون فيه لم يتطرق لهما ، ولم يكن يستوجب ذلك اذ اعتبر ان حق المرور اعطي انفاذا لحق الارتفاق العائد لعقار آخر طالما انه مدرج في السجل العقاري.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 369 و370 اصول محاكمات مدنية لان القرار المطعون فيه اعطى الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع عليها، كما بين القاعدة التي طبقها في النزاع وهي قاعدة اعطاء مفعول لحق الارتفاق المعطى للعقار المجاور.
وقضت ايضا برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 59 اصول محاكمات مدنية لانه لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب شكلي الا اذا وجد نص صريح بذلك، او كان ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام وثبت وقوع ضرر، في حين ان عدم حضور وكيل المميز الكشف الذي اجراه الخبير على رغم ارسال بريد مضمون له مع اشعار بالاستلام، لا يؤدي الى ابطال تقرير الخبير.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الاثبات المعاكس لانه وان كان يحق للخصم اثبات عكس اقوال خصمه، لكن المميز لم يبين النص القانوني الذي تمت مخالفته، فلا يعتبر هذا السبب التمييزي مشمولا بنص المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المطعون فيه اورد الاسباب الواقعية التي اعتمدها للتوصل الى النتيجة القانونية وتقرير جهة حق المرور.
كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان القرار المطعون فيه لم يناقض المعنى الواضح لمضمون تقرير الخبير، وما ورد فيه عن الكشف الذي اجراه على العقارات وصحة المستندات التي تثبت وجود حق مرور في السجل العقاري لمصلحة عقار المميز.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.