السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2017

  • دعوى عقارية
  • /
  • تعدي
  • /
  • عقار
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • دليل
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • قانون عام
  • /
  • اصول شكلية
  • /
  • نظام قانوني
  • /
  • قانون خاص
  • /
  • ملك مشترك
  • /
  • تقرير الخبرة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اسباب الدفاع
  • /
  • اسباب الدفوع
  • /
  • الحكم باكثر مما طلب
  • /
  • طلبات الخصوم
  • /
  • نظام العريفة




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 655 و445 اصول محاكمات مدنية، لان المشترع لم يضع اصولا شكلية خاصة للاستحضار الاستئنافي، بل ترك للفرقاء حرية الادلاء بالاسباب المناسبة المؤيدة لدعواهم، كما اجاز لهم المشترع بالاستناد للمادة 661 اصول محاكمات مدنية الادلاء امام محكمة الاستئناف باسباب دفاع ودفوع جديدة، وان يقدموا ادلة جديدة.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والحكم بما هو ليس مطلوبا باكثر مما طلب، لانه سندا للمادة 365 اصول محاكمات مدنية فان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح، وقد تحدد موضوع النزاع بطلب ازالة التعدي عن العقار، فيكون احد الاقسام الواقعة على العقار مشمولا ضمنا بطلب ازالة التعدي.
كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 826 و827 موجبات وعقود، لان القرار المطعون فيه طبق احكام القانون العام ولم يطبق قانون الملكية العقارية لان المشترع لم يحصر البت بموضوع الملك المشترك باحكام قانون الملكية العقارية.
وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادتين 5 و8 من القرار 188/1926، لان محكمة الاستئناف اعتمدت على تقرير الخبير الذي تضمن وصفا للعقار ولمحتويات اقسامه، ولانه جرى التحديد والتحرير وفقا لنظام "العريفة".
وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، لان تحديد الاقسام العقارية جرى بحكم القانون ووفقا لنظام "العريفة"، وما تقرير الخبير سوى لتحديد الحدود وفقا للاصول الفنية.
وقضت محكمة التمييز اخيرا برد الطعن الطارىء لانه لم يتضمن اسبابا تمييزية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.