السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2017

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مبدأ "سيادة الخصوم على الدعوى"
  • /
  • مبدأ التقاضي على درجتين
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • ضرر
  • /
  • بضاعة
  • /
  • صفة
  • /
  • خصومة
  • /
  • رقابة
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • تجارة برية
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • عقد النقل
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • استحضار الدعوى
  • /
  • مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • ممثل قانوني
  • /
  • اصول شكلية
  • /
  • شحن
  • /
  • حكم استئنافي
  • /
  • لائحة جوابية
  • /
  • ممثل تجاري
  • /
  • وكيل حصري
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • الحكم بما لم يطلب
  • /
  • مبدأ المفعول الناشر للاستئناف




رأت محكمة التمييز المدنية بانه من المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة العليا ان الاستحضار واللوائح لا تعتبر مستندات بالمفهوم القانوني للكلمة، بل هي عبارة عن اقوال المميزة مستخلصة من اوراق الدعوى.
وعلى سبيل الاستطراد، رأت المحكمة بان التشويه المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، يستوجب ان يكون القرار المطلوب نقضه قد ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في المستندات، او ناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصها، الامر غير المتحقق في الحالة الراهنة.
ورأت انه وفقا لاحكام المادة 704 اصول محاكمات مدنية، فان ما يخاصم به في المرحلة التمييزية هو القرار الاستئنافي وليس الحكم الابتدائي، وتبعا لذلك يقتضي اهمال ما ادلي به ضمنا طعنا بالحكم الابتدائي لعدم جواز سماعه امام المحكمة العليا.
ورأت انه طالما اعتبر القرار المطعون فيه ان مداعاة الشركة المميزة تم بصفتها ممثلة لشركة اخرى، فلا يعود هناك من محل للتذرع بوجوب مخاصمتها بصفتها الشخصية توسلا لاعتبار القرار الاستئنافي قد خالف مبدأ الوجاهية وسيادة الخصوم على الدعوى. ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.
ورأت بان محكمة الاستئناف بتبنيها صراحة ما جاء في الحكم الابتدائي لجهة الصفة والتمثيل في المحاكمة، تكون قد ناقشت جميع الاسباب والمطالب المذكورة في الاستحضار الاستئنافي ذات الصلة، وبالحد الكافي الذي يبرر النتيجة التي توصلت اليها.
ورأت ان اجتهاد المحكمة العليا لجهة تطبيق المادة 655 اصول محاكمات مدنية، لا يشترط ذكر جميع الاسباب كما لا يشترط ان يذكر المستأنف اسبابا مقبولة حتما، اذ يبقى الاستئناف مقبولا في الشكل ولو ذكرت فيه اسباب غير صحيحة متى كان مستوفيا شروطه الشكلية الباقية، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ المفعول الناشر للاستئناف.
ورأت المحكمة ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية، اوغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، كما يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة من دون بيان كاف للوقائع التي تبررها بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها على الحل المعطى. وانه في ضوء قيام محكمة الاستئناف بعرض الاسباب الواقعية بصورة كافية وواضحة لاسناد الحل الذي توصلت اليه، يكون السبب المدلى به لهذه الناحية مستوجبا الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9
السنة
2017
تاريخ الجلسة
02/03/2017
الرئيس
رياض ابو غيدا
الأعضاء
سعد - الحكيم
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.