السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2017

  • طريق مراجعة
  • /
  • اغفال
  • /
  • مستأجر
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • طعن
  • /
  • تمييز
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • اصول شكلية
  • /
  • تعارض
  • /
  • حكم استئنافي
  • /
  • اسقاط الحق
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • شرط الزامي
  • /
  • دعوى الايجارات




قضت محكمة التمييز المدنية باعلان عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن تمييزا، وقد رأت في معرض قرارها بانه لا بد من اجل سلوك المراجعة التمييزية المتسمة بالطابع الاستثنائي، ان يختلف قضاة الدرجتين في فصل احدى حالات الاسقاط المبينة في المادة 10 من القانون 160/92، فيقضي احدهما بالاسقاط والآخر برد طلب الاسقاط.
ورأت بان محكمة الاستئناف بردها الاستئناف شكلا لعدم تحديد الاسباب الاستئنافية وفقا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، لا تكون قد فصلت باحدى حالات الاسقاط من التمديد، فلا يكون قرارها متعارضا في هذا الشأن مع الحكم الابتدائي الذي قضى باعلان السقوط، مما يجعله بمنأى عن الطعن التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6
السنة
2017
تاريخ الجلسة
28/03/2017
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
غنطوس - سلامة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.