الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2017

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • مأجور
  • /
  • اشغال
  • /
  • عقار
  • /
  • رقابة
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • حق مشروع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تسديد
  • /
  • صلاحية
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • حكم استئنافي
  • /
  • فاتورة
  • /
  • بناء معد للسكن
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • قرار معجل التنفيذ
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • عقد ايجار




رأت محكمة التمييز المدنية انه يمتنع عليها اجراء رقابتها على الحكم المطعون فيه عندما يكتفي المميز بالتسبيب المتناول فقدان الاساس القانوني من دون بيان الكيفية في ذلك.
ورأت انه مع ايلاء المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية القضاء المستعجل الصلاحية لتوسل التدابير اللازمة لرفع التعدي الواضح، فانه يبقى على المميز الشاغل ان يثبت مشروعية الاشغال تحت طائلة اعتباره بمثابة التعدي الواضح على حق الملكية العائد للمميز عليه، ما يبرر للقضاء المستعجل التدخل في هذه الحالة لرفعه.
وان محكمة الاستئناف بوصولها في قرارها المطعون فيه الى هذه النتيجة لا تكون قد خالفت القانون، لا سيما المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، مؤكدة في قرارها على ان تسديد الرسوم البلدية وفواتير المياه والكهرباء لا يبرر سند الاشغال المبني على ايجار، انما يختص بالعلاقة مع الادارة المعنية تبعا للاشغال الحاصل.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25
السنة
2017
تاريخ الجلسة
06/03/2017
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي - مزهر
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.