الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2017

  • اشارة الدعوى
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • محامي
  • /
  • ترقين
  • /
  • عقار
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • ادعاء
  • /
  • شهادة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اذن
  • /
  • نقابة المحامين
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى تنفيذية




رأت محكمة التمييز المدنية بان مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة لجهة وجوب اخذ ترخيص من نقيب المحامين للتوكل بدعوى ضد محام، وان شكلت مخالفة مسلكية، الا انها لا تشكل مخالفة قانونية تمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه بوجه المحامين، فلا يترتب عليها النقض، ويقتضي رد هذا السبب.
كما رأت بان امتناع المميز عليه عن طلب رفع الاشارة عن صحيفة العقار، لا يشكل فعل تعد بمفهوم الفقرة 2 من المادة 579 اصول محاكمات مدنية التي توجب ان يكون التعدي فعلا ايجابيا. ولا يعتبر كذلك التشكي من امتناعه عن رفع اشارة معاملة وضعتها دائرة التنفيذ ويحق للجهة المميزة طلب شطبها، ويقتضي بالتالي رد هذا السبب.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2017
تاريخ الجلسة
09/03/2017
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
غنطوس - سلامة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.