الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2017

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • محكمة ادارية
  • /
  • قاضي الاساس
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • اثبات
  • /
  • تعدي
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • تفسير
  • /
  • ملك خاص
  • /
  • تعليل
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • صلاحية
  • /
  • واقعة قانونية
  • /
  • مخالفة القانون




رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف حيث وقفت في قرارها موضوع الطعن على الحيثيات الملازمة لشق الطريق المشكو منه، لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص الوظيفي باعتبارها ان المنشأ اكتمل على هذا النحو نتيجة عمل اداري الطابع والمدى، فلا يكون للقضاء العدلي ان يقدر مدى ملاءمة استمراره او الجدوى في بقائه او يقضي بازالته، ولا يستقيم النعي بفقدان الاساس القانوني وقد بررت الحيثيات المبسوطة النتيجة المتأتية.
كما رأت المحكمة بان التفسير هو غير النقل الخاطىء، ويكون لقضاة الموضوع ان يتوسلوه في ضوء سلطتهم التقديرية الواسعة في مقاربة الواقعات بغير تجاوز، وبالتالي لا يكون من محل للادلاء بمخالفة القانون وتشويه المستندات.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30
السنة
2017
تاريخ الجلسة
23/03/2017
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي - الخازن
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.