الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2017

  • مخالفة القانون
  • /
  • قيد عقاري
  • /
  • اشارة الدعوى
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اخلاء
  • /
  • قيد احتياطي
  • /
  • تفسير
  • /
  • اشغال
  • /
  • عقار
  • /
  • رقابة
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • قرار مستعجل
  • /
  • صلاحية
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • دعوى نزاعية




رأت محكمة التمييز المدنية بان المعول عليه لتدخل القضاء المستعجل بصراحة المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، انما يكمن في وضوح التعدي الذي يطاول الحقوق او الاوضاع المشروعة، وان محكمة الاستئناف حيث وقفت في قرارهاعلى هذا النص عارضة للظاهر المستمد من قيود السجل العقاري، مع عدم ارتقاء التبرير المعطى للاشغال الى درجة المقبولية، فانها لا تكون قد خالفت القانون لا سيما المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية اذا هي رتبت النتيجة المنسجمة، اخلاء للجهة الشاغلة، مؤكدة على انه لا ينال من هذه النتيجة وجود دعوى الاساس المساقة والمقترنة بتدوين الاشارة على صحيفة العقار موضوعها.
ورأت بانه لا يستقيم النعي على المحكمة بفقدان قرارها الاساس القانوني، طالما انه وقف على الحيثيات المحيطة تبعا للظاهر، وبرر بالقدر الكافي الخلاصة المتأتية، وبشكل اتاح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها.
ورأت بان التشويه في مضمون المستندات يتم بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها، او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها بصراحة المادة 708/7 اصول محاكمات مدنية، وانه بموجب ذلك يختلف النقل الخاطىء عن التفسير الذي يكون لقضاة الموضوع ان يتوسلوه بغير تجاوز، وان قيام المحكمة بتقدير المعطيات الموجهة وتفسيرها واستخلاصها النتائج بغير تجاوز، ليس هو النقل الخاطىء، ما يقتضي  معه رد السبب التمييزي بهذا الخصوص.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31
السنة
2017
تاريخ الجلسة
23/03/2017
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي - مزهر
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.