السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2017

  • قاعدة القياس
  • /
  • سبق الادعاء
  • /
  • قاضي الاساس
  • /
  • وقف التنفيذ
  • /
  • دعوى الاثبات
  • /
  • رجوع
  • /
  • تعديل
  • /
  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • قرار رجائي
  • /
  • قرار مؤقت
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • واقعة جديدة
  • /
  • قرار مبرم
  • /
  • ظرف جديد
  • /
  • تناقض في الفقرة الحكمية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى تنفيذية
  • /
  • دفع بالتلازم




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد واجراءات الحجز الاحتياطي، لا سيما المواد 866 و868 و873 و594 اصول المحاكمات المدنية، لان قرار الحجز الاحتياطي هو قرار رجائي يعود للقاضي الذي اصدره الرجوع عنه او تعديله، اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. وقد تبين ان محكمة الاساس ردت دعوى اثبات الدين، فيكون ذلك ظرفا جديدا يبرر الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي.
وقضت محكمة التمييز المدنية بان صدور قرار عن محكمة الاساس برد دعوى اثبات الدين، يشكل مبررا وظرفا جديدا للرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي، وان كان حكم محكمة الاساس لم يصبح مبرما بعد فتكون له حجيته بين الفرقاء.
وقضت المحكمة كذلك برد السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية لان هذا السبب يستوجب لتطبيقه ان يكون التناقض حاصلا في بنود الفقرة الحكمية ذاتها، وليس بينها وبين مضمون الحكم، وان قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت لا يحوز على حجية القضية المحكوم بها، ولا يمكن القياس عليه للدفع بالتلازم او سبق الادعاء مع قرار صادر عن محكمة الموضوع.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.