الإثنين 08 آذار 2021

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2017

  • تعويض
  • /
  • فسخ
  • /
  • انذار
  • /
  • عبء الاثبات
  • /
  • اجير
  • /
  • احتساب
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • غياب مشروع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • اجر
  • /
  • فائدة قانونية
  • /
  • تحقيق
  • /
  • حكم قضائي
  • /
  • مبدأ الوجاهية
  • /
  • رب العمل
  • /
  • مفعول اعلاني
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • مرسوم تطبيقي
  • /
  • بدل النقل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اثبات معاكس
  • /
  • خصوم
  • /
  • دليل خطي




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادتين 132 و135 اصول المحاكمات المدنية، لانه يعود لمجلس العمل التحكيمي استعمال سلطته في تقدير الوقائع والادلة. كما وان الاجيرة لا تكون حائزة على الادلة الخطية المتعلقة باجرها بل رب العمل الذي عليه ان يقدم هذا الدليل. وبالتالي لا يكون مجلس العمل التحكيمي قد قلب عبء الاثبات على رب العمل.
وردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 371 اصول المحاكمات المدنية، لان طلب الايضاحات من المحكمة يدخل ضمن اعمال التحقيق التي تجريها تمهيدا للفصل بالنزاع، والمحكمة غير ملزمة بالقيام بهذا الاجراء اذا قررت ذلك.
وردت محكمة التمييز كذلك السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 373 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على مبدأ الوجاهية، لان الاسباب والادلة كلها موضوع القرار المطعون فيه كانت موضع نقاش من الخصوم، لا سيما ما يتعلق بقيمة الأجر.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق الفقرة 5 من المادة 74 عمل التي نصت على امكانية فسخ عقد العمل من دون تعويض ومن دون انذار اذا انقطع الاجير 3 اسابيع عن العمل بدون عذر، وذلك بعدما استثبت مجلس العمل التحكيمي ان سبب فسخ العقد يعود الى مطالبة الاجير بمستحقاته المالية، وليس بسبب انقطاعه عن العمل، فلا مجال لتطبيق النص المذكور.
وردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على الخطأ في احتساب قيمة الاجر المطالب به وشموله على بدلات النقل لان القرار المطعون فيه لم يتطرق للمراسيم المدلى بمخالفتها، ولم يستند اليها لاحتساب قيمة الأجر، بل استند الى اقوال المميزة والى عدم اثبات عكس هذه الاقوال من رب العمل.
وردت محكمة التمييز المدنية ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 265 موجبات وعقود لان الحكم القضائي هو مبدئيا معلن للحق سندا للمادة 559 اصول المحاكمات المدنية، فتعتبر المبالغ المحكوم بها مستحقة من هذا التاريخ، وتكون الفائدة القانونية مستحقة من تاريخ تبلغ المميز قرار مجلس العمل التحكيمي.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية سندا للفقرة 3 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، لان المقصود بالتناقض هو ان يكون حاصلا في الفقرة الحكمية ذاتها، وليس بينها وبين ما ورد في متن القرار المطعون فيه.
كما وان ورود خطأ مادي في متن القرار لجهة ذكر ليرة لبنانية بدلا من الدولار، لا يعني وجود تناقض بل يعود لمجلس العمل التحكيمي تصحيح هذا الخطأ المادي.
وردت المحكمة اخيرا طلب المميز بالعطل والضرر عن التعسف في استعمال حق الادعاء لعدم ثبوت سوء نية او اساءة من الطرف الآخر.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.