الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018

  • قاضي العجلة
  • /
  • خطأ جسيم
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • اثبات
  • /
  • حق المرور
  • /
  • عقار
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • مخالفة
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • صلاحية
  • /
  • اتفاق
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • تعهد خطي
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بت بما لم يطلبه الخصوم
  • /
  • مبدأ حياد القاضي
  • /
  • بت المسائل المطروحة




قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية وابرام القرار المميز، بحيث ان الدعوى المستعجلة تختلف عن الدعوى الموضوعية لجهة التزام محكمة الاساس حدود المطالب المقدمة اليها، اذ ان القضاء المستعجل لا يتقيد عند الحكم في الدعوى بالمطالب ذاتها التي تطرح امامه، فله ان يعدل ويحور فيها حفظا لحقوق المتقاضي بشرط عدم المس بالموضوع او تجاوز الحدود التي ارادها الخصوم. وليس للقضاء المستعجل ان يبت في جميع المطالب نظرا لطبيعة اختصاصه، فالقرار المطعون فيه يبين التدبير المقرر من قبل قاضي الامور المستعجلة، ويستعرض المطالب استئنافا والاجوبة الصريحة، فلا يكون بذلك مخالفة للمادة 537 اصول محاكمات مدنية.
كما لم يخالف القرار المادة 579 اصول محاكمات مدنية ولا اخطأ في تطبيقها وتفسيرها، لانه استند الى الاتفاق الحاصل بين الفريقين حول حق المرور المثبت بالتعهد الخطي والاعمال التي قام بها المستأنف عليه انفاذا لهذا الاتفاق والتعهد، واستند الى تقرير الخبير لناحية شق الطريق المشكو منها، وبانه لا يشكل تعديا على حقوق المميز، ولم يخالف مضمون قيود السجل العقاري ولم يشوه المستندات، انما التزم بها معتبرا ان الاتفاق بين الفريقين والتعهد المثبت له قد اعطى المميز عليه الحق بالمرور على عقار المميز، بصرف النظر عن وجود شرط معلق او اشارة في السجل العقاري، وتصديقه القرار الابتدائي لناحية التدابير المتخذة لا يعتبر تشويها للمستندات، طالما انه مسند الى حق القضاء المستعجل باتخاذ التدبير الاكثر ملاءمة للمحافظة على حقوق الفرقاء ورفع الضرر عنهم.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.