الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2018

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • تعويض الصرف التعسفي
  • /
  • صرف تعسفي
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • فسخ
  • /
  • دين
  • /
  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • فائدة
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • اجر
  • /
  • بدل الاجازة السنوية
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • دعوى الصرف التعسفي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • صرف شفهي
  • /
  • صرف خطي




قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه جزئيا وابرامه في بعض نقاطه، فهو لم يخطىء في تطبيق المادة 50 من قانون العمل عندما اعتبر بان دعوى الصرف التعسفي قدمت خارج المهلة القانونية، اذ ان المميزة قد صرفت شفهيا بتاريخ سابق للصرف الخطي، ثم بادرت الى اقامة الدعوى امام مجلس العمل التحكيمي خارج مهلة الشهر القانونية، فتكون الدعوى مردودة شكلا.
كما لم يفقد القرار الاساس القانوني لان اسبابه الواقعية اتت كافية حين ارتكز على واقعة الصرف الشفهي، ومن ثم على كتاب الصرف الخطي، كما لم يشوه المستندات وانما مارس حق تقدير الادلة الثبوتية العائد لسلطانه المطلق حين اعتمد على الصرف الخطي بوجه المميزة. وبالتالي خلص الى رد طلب تعويض الصرف التعسفي، كما اعتمد على الافادة الصادرة من قبل رب العمل بالنسبة الى قيمة مستحقاته.
ولم يخالف مجلس العمل التحكيمي المواد 265 و258 و159 و109 موجبات وعقود طالما ان المميزة لم تطلب لا في استحضار دعواها ولا في لائحتها الزام الجهة المميز بوجهها بالفائدة القانونية، طبقا لما تفرضه المادة 454 اصول محاكمات مدنية، فيرد السبب المبني على اغفال الفصل بكل ما هو مطلوب.
كما نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني، بحيث انه يتبين ان اسبابه القانونية اتت مبهمة وغير متماسكة اذ لم يظهر من حيثيات القرار بشكل دقيق وواضح كيف توصل الى احتساب اجمالي المبالغ المحكوم بها.
وبعد النقض قضت المحكمة برد دعوى الصرف التعسفي شكلا، ورد طلبات التعويض بموضوع الصرف التعسفي والمنبثقة عنه، وحكمت ببدل الاجازة السنوية والاجور المستحقة.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.