الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2018

  • شركة
  • /
  • غرامة
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • صفة
  • /
  • خصومة
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • مسؤول بالمال




ردت محكمة التمييز بالشكل الاستدعاء التمييزي الموجه ضد الحكم المطعون فيه لانه لم يتضمن ايا من اسباب التمييز المحددة في المادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولم يوجه الى الجهة المدعية اصولا اذ اكتفى بذكر ورثة المرحوم من دون تحديد اسمائهم، في ما ان المادة 318 (أ) اصول المحاكمات الجزائية توجب مخاصمة كل فرقاء الدعوى.
وتوصلت المحكمة الى اعتبار ان طالبة التمييز قد تعسفت في استعمال الحق في ولوج طرق المراجعة بتقديمها الاستدعاء، فضلا عن انها اساءت استعمال الحق في الادلاء بدفوع شكلية كون صفتها في الدعوى مسؤولة بالمال، ولا يحق لها الادلاء بدفوع شكلية لان هذا الحق محصور بالنيابة العامة وبالمدعى عليه، على ما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، الامر الذي اخر البت في الدعوى وتسبب في الحاق الضرر بالمميز ضدهم، وفي هدر وقت هذه المحكمة من دون سبب جدي. وقررت المحكمة تغريمها سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية، والزامها سندا للمادة 10 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه، بان تدفع عطل وضرر الى المميز ضدهم.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.