الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018

  • مخالفة القانون
  • /
  • وزارة الثقافة
  • /
  • ترخيص
  • /
  • ترميم
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مصرف
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • مأجور
  • /
  • ملكية
  • /
  • عقار
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • رخصة الترميم
  • /
  • بلدية طرابلس
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • مدة
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • تصليح
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • انتهاء




قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد الاسباب التمييزية كافة وابرام القرار المطعون فيه لعدم مخالفته احكام المادتين 589 و579 اصول المحاكمات المدنية، فلقد صدق القرار المميز قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي برد طلب وقف الاعمال، بالاستناد الى ظاهر عقد الايجار الذي يجيز للمستأجر من دون اذن المؤجر ان يجري على نفقته كافة التصليحات والترميمات والتعديلات والتجهيزات والانشاءات التي يشاء في المأجور، من دون ان يتطرق الى مفاعيل هذا البند، كما استند الى الترخيص الاداري المعطى لانجاز هذه الاعمال، والى قرارين سابقين كانا قد قضيا برد طلب وقف الاعمال من دون ان تتغير الظروف او تتوافر اسباب لم تكن معلومة، من شأنها ان تبرر اتخاذ القرار بوقف الاعمال بدلا من القرار المميز.
وردت المحكمة السبب المبني على تشويه المستندات ومخالفة معناها لان الامر غير محقق في القرار المميز. كما ردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان محكمة الاستئناف قد استندت الى اسباب واقعية كافية لاسناد الحل الذي توصلت اليه، وقبلت طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في استدعاء التمييز، واعتبار التمييز غير موجه الى خصم.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6
السنة
2018
تاريخ الجلسة
08/01/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
كرباج - عجاقه
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.