الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2018

  • مخالفة القانون
  • /
  • تعدي
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • قرار مؤقت
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • حق مشروع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تدبير




قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 577 و579 اصول المحاكمات المدنية، بحيث ان المحكمة العليا لا تسمع الا القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف من دون تلك الصادرة عن المحاكم الابتدائية، ما يوجب رد ما ساقته المميزة تسبيبا لجهة خطأ الحكم الابتدائي المستعجل في تقرير الاخلاء لوضوح التعدي، لعدم جوازه في هذه المرحلة. والقرار الذي تصدره محكمة الاستئناف برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المستعجل انما هو موقت واحتياطي، وبالتالي قابل للتعديل او الرجوع عنه في القرار النهائي تبعا للطارىء المستجد، ولا يستلزم التعليل المستفيض اذ تكون المحكمة قد توسلته بسلطتها التقديرية وفقا للمادة 577 اصول المحاكمات المدنية، وقد تلمست عدم توافر الحالتين متبينة حيثيات الحكم الابتدائي المستعجل. والبحث قد اقتصر على التدبير الموقت من دون التطرق الى الاساس، فيرد التمييز موضوعا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2018
تاريخ الجلسة
03/01/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي - كرباج
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.