الثلاثاء 17 أيلول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

  • دعوى عقارية
  • /
  • تصحيح
  • /
  • وفاة
  • /
  • انقطاع
  • /
  • خصومة
  • /
  • وارث
  • /
  • اسقاط
  • /
  • محاكمة
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • حماية
  • /
  • مهلة الاسقاط
  • /
  • حفظ الحق
  • /
  • اجراءات المحاكمة
  • /
  • شطب الدعوى




قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بنقض القرار المطعون فيه، وبعد النقض والنشر رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم الابتدائي، فبانقطاع المحاكمة بسبب الوفاة واسقاطها بسبب عدم تصحيح الخصومة خلال المهلة القانونية استنادا الى المادة 512 اصول المحاكمات المدنية، يبقى على المدعي موجب متابعة الاجراءات وعدم تركها. ولان القرار المطعون فيه خالف ذلك باعتباره المحاكمة منقطعة بالنسبة الى كل الخصوم، واعتباره الاجراءات متوقفة برمتها، وان مهلة السقوط تكون تبعا لذلك متوقفة بسبب وفاة احد الخصوم، يكون قد اخطأ في تطبيق احكام المادتين 505 و507 اصول المحاكمات المدنية.
كما انه من الثابت انه بين تاريخ قرار اعلان انقطاع المحاكمة وتاريخ تقديم طلب الاسقاط وتاريخ صدور القرار باعلان سقوط المحاكمة، لم تبادر المميز ضدها الى اتخاذ اي اجراء بمتابعة الدعوى، والقرار المطعون فيه لم يكلفها حتى بتصحيح الخصومة انما ترك الامر للفريق الاكثر عجلة بدون سند قانوني، فتكون المحاكمة قد سقطت سندا للمادة 509 اصول المحاكمات المدنية. والقرار بذهابه خلاف ذلك وباستناده الى ان انقطاع المحاكمة يؤدي الى وقف سريان مهلة السقوط بالنظر الى المدعية المستأنفة، قد اخطأ في تطبيق النص.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.