الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2018

  • فحص الحمض النووي DNA
  • /
  • سجل النفوس
  • /
  • نسب
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • قيد
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • والد
  • /
  • دعوى الاحوال الشخصية
  • /
  • قرينة قضائية
  • /
  • خانة




قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي قضى باثبات البنوة بوسائل الاثبات القانونية من استجواب الشهود والقرائن القضائية، ما يتوافق مع الاحكام القضائية التي ترعى اثبات الوقائع المادية وفقا لاحكام المواد 218 و234 و268 اصول المحاكمات المدنية، واجراء فحص الحمض النووي الوراثي سندا للمادة 343 اصول المحاكمات المدنية. ولمحكمة الاساس السلطة التقديرية في شأن الوقائع التي تراها مفيدة للحكم وفقا لاحكام المادة 286 اصول المحاكمات المدنية، ولا رقابة لمحكمة التمييز على حق هذه المحاكم. وقد اعتمدت محكمة الاستئناف على حكم شرعي واثبات نسب ووثيقة ولادة وافادة مختار وتحقيق امن داخلي، لاسناد الحل القانوني اي القيد على خانة الوالد.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.