السبت 04 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2018

  • اثبات
  • /
  • تأخير
  • /
  • دين
  • /
  • سريان
  • /
  • دائن
  • /
  • استحقاق
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • مدين
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • فائدة التأخير
  • /
  • فاتورة
  • /
  • علاقة قانونية
  • /
  • تقرير الخبرة
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة فائدة التأخير على الدين المستحق غير المدفوع، واعتبار سريانها يبدأ منذ صدور الحكم المستأنف لغاية الدفع الفعلي، على اعتبار ان الدين لم يكن محدد المقدار بسبب الخلاف، استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود.
وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 304 تجارة لخروجها على نطاق الدعوى، بحيث لا يعد احد الفريقين دائنا او مديونا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري، فايقاف هذا الحساب هو الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بينهما، وهو الذي تنشأ عنه المقاصة لجميع بنود الحساب، فالخلاف بين الفريقين يتناول المبالغ وتوجبها في ذمة المستأنفة بعد تحديد مقدارها تبعا لكل فاتورة على حدة، والمحكمة الابتدائية اعتمدت قواعد الاثبات المقررة قانونا.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
18
السنة
2018
تاريخ الجلسة
04/04/2018
الرئيس
ريما خليل
الأعضاء
صعب - طعمة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.