الخميس 09 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2018

  • دعوى عقارية
  • /
  • دعوى الشفعة
  • /
  • اصول
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • ثمن
  • /
  • تعويض
  • /
  • اكتساب
  • /
  • قيمة
  • /
  • ارث
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • سهم
  • /
  • قيد
  • /
  • وارث
  • /
  • امين السجل العقاري
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • توقيع
  • /
  • حق الاستثمار
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • قاضي عقاري
  • /
  • حق التصرف
  • /
  • شراء
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محضر التحديد والتحرير
  • /
  • حصة مشفوعة
  • /
  • تقرير استئنافي
  • /
  • صلاحية
  • /
  • مبيع
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • عقد بيع ممسوح
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تقدير




رأت محكمة التمييز المدنية بان المميزة لم تكن متواجدة في لبنان بخلاف ما ورد في وثيقة التبليغ، فيمسي تبلغها غير صحيح لعدم مطابقته نص المادة 400 اصول المحاكمات المدنية، وهي بذلك بمثابة غير المبلغة للقرار موضوع الطعن، ولم تسر مهلة الطعن بحقها، وان المادة 711 اصول المحاكمات المدنية اجازت التقدم بالطعن قبل التبلغ، فلا يجعل تمييزها مردودا شكلا.
كما رأت بان الاعتماد على القيود التي اثبتها القاضي العقاري لاحتساب مدة المطالبة بالشفعة، يتوافق مع ما توجبه المادة 35 من القرار 1926/186، مؤكدة بان القاضي العقاري الذي يشرف على عملية التحديد والتحرير فيتثبت من المحاضر ويرسلها الى التسجيل النهائي، يقوم مقام امين السجل العقاري، ويقوم التصديق على عقد البيع وتسجيله مقام التسجيل في السجل العقاري لناحية مفعوله، ويصح اعتباره منطلقا لحق الشفعة ولمهلة دعوى الشفعة. وانه باعمال نص المادة 35 المذكورة، لا يمكن الركون الى نص المادتين 204 فقرة 2 و229 ملكية عقارية اللتين لا تجدان محلا للتطبيق الا بعد انشاء الصحيفة العينية للعقار بعد تثبيت المحاضر، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الاول.
ورأت المحكمة ايضا بان المادة 249 ملكية عقارية اعتدت بالثمن المحدد في عقد البيع المسجل، فتكون استبعدت صراحة التحسين الاقتصادي، فيقتضي مع وضوح نص هذه المادة وعدم قابليتها للتأويل رد ما يدلى به خلافا. كذلك فان مسألة الاعتناء والاهتمام والتحسينات هي امور لا تراقبها محكمة التمييز لانها تدخل في الواقع، كما انها تندرج في مسائل الاثبات التي تخرج في مضمون ماديتها على رقابتها، ما يقتضي رد السبب التمييزي الثاني.
ورأت المحكمة كذلك عند عدم وجود تزاحم بين شفعاء، كما هو حال النزاع الراهن، فانه لا توجد امكانية لتطبيق المادتين 240 و245 ملكية عقارية، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة، وبالتالي رد التمييز برمته.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.