الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2018

  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • حق المرور
  • /
  • عقار
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • حق عيني عقاري
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حق الارتفاق
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • تشويه
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • ادخال




رأت محكمة التمييز المدنية بان مسألة تقييم تقارير الخبراء والمفاضلة بينها لتطبيق النصوص القانونية، تعود لمحكمة الاساس التي لا معقب على اختيارها من قبل المحكمة العليا طالما لم تقع في عيب التشويه او مخالفة القانون، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الاول.
ورأت بان المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن قد اعملت الشرطين المنصوص عليهما بموجب المادة 75 ملكية عقارية اعمالا صحيحا في اعطاء حق المرور لجهة قصر المسافة عن الطريق العام، وتعيين الممر من النقطة التي يسبب فتحها اقل ضررا لصاحب الارض مانح حق المرور، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الثاني.
ورأت المحكمة ايضا بان السبب التمييزي يجب ان يكون منتجا ومؤثرا في النزاع، ويهدف في حال تبنيه الى تغيير ما توصل اليه القرار المطعون فيه، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الثالث لعدم تأثير ما اثير فيه على الحل المقرر في القرار المطعون فيه.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.