الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2018

  • قواعد الاثبات
  • /
  • غياب
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • مالك
  • /
  • ثمن
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • وفاة
  • /
  • ملكية
  • /
  • وارث
  • /
  • قاضي
  • /
  • اثبات العكس
  • /
  • عقار
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • انتقال
  • /
  • جلسة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حضور
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • مخالفة
  • /
  • استحالة معنوية
  • /
  • قرينة
  • /
  • تسديد
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • قاضي منتدب
  • /
  • تكليف
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • افراز
  • /
  • محكمة مختصة
  • /
  • عقد بيع صوري
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بينة




رأت محكمة التمييز المدنية انه بموجب المادتين 19 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1985/22، يتبدى جليا ان للرئيس الاول الاستئنافي ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور، من دون اشتراط ان يكون قاضيا يشغل مركز القاضي الاضافي، ويكفي ان تخوله درجته القيام باعمال القاضي المتغيب.
ورأت ان عدم ذكر عبارة قاضي "مكلف" او "بالتكليف" الى جانب اسم القاضي في الحكم الذي يوقع عليه، لا يؤثر في صحة التكليف، ما يقتضي معه اهمال السبب التمييزي لهذه الجهة.
كما رأت المحكمة بان محكمة الاستئناف لم تخالف المادتين 256 و257 اصول المحاكمات المدنية حيث تحققت من عدم دفع الشاري الثمن نقدا، انما لقاء قيامه باعمال لمصلحة الفريق البائع، طالما ان المميز لم يثبت عكس ما ورد في عقد البيع، ولم يثبت الصورية وماذا يخفي عقد البيع، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة ايضا.
ورأت المحكمة ايضا ان رفض تمكين المميز من اثبات دعواه بشتى طرق الاثبات، لا يعتبر اغفالا للبت باحد المطالب اذ ان المحكمة حيث اعتبرت ان للبيع مقابل بدلي لم تعد ملزمة بسماع البينة الشخصية والاخذ بالقرائن، وبالتالي فلا يوجد نقص في التعليل ولم تفقد قرارها الاساس القانوني.
ورأت المحكمة اخيرا بان حكم المحكمة الالزام بالافراز يفرض بداهة الالزام بقيد الانشاءات واجراء عملية انتقال الاسهم، فلا يكون القرار الاستئنافي مستحيلا وغير قابل للتنفيذ، ويرد السبب لهذه الجهة ويرد تاليا التمييز برمته.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68
السنة
2018
تاريخ الجلسة
09/05/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران - حمدان
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.