الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2018

  • مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
  • /
  • حق عيني
  • /
  • عمل قانوني
  • /
  • اشغال غير مشروع
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اخلاء
  • /
  • وكالة
  • /
  • مأجور
  • /
  • صفة
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • قاضي منفرد
  • /
  • عقار
  • /
  • اقرار
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • اختصاص نوعي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اختصاص وظيفي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • دفع بعدم الاختصاص
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ادارة




اعتبرت محكمة التمييز المدنية مستندة الى نص المادة 365 اصول المحاكمات المدنية، بان موضوع النزاع الراهن ينحصر بالاخلاء من الطابق الارضي من العقار، والزام المميزة بقيمة بدلات ايجار. وبالتالي يكون القاضي المنفرد مختصا للنظر في الدعوى الابتدائية سندا للبند ع من المادة 86 اصول المحاكمات المدنية، ولا يكون القرار المميز قد اخطأ في تطبيق هذا البند.
وتوصلت المحكمة الى رد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي. كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات، لان ما تنسبه المميزة الى القرار المميز من خطأ حول طبيعة الاقرار وسند التوكيل العقاري، لا يندرج ضمن مفهوم التشويه المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، معتبرة بان هذا القرار اورد بصورة كافية وواضحة الوقائع المتعلقة بسند الايجار، وارادة اطرافه ببقاء مفاعيله وبحقوق ممثل المميزة على العقار. واعتبر ان هذا السند منتج لمفاعيله وان اشغال المميزة للعقار بعد انتهاء مدته غير مشروع، وان رصيد بدلات الايجار عن العام 2014 مترتبة بذمة الاخيرة.
واعتبرت المحكمة ان ما تملكه المميز ضدها من الفين وماية سهم في العقار المتنازع عليه، كاف ليكون لها الحق في ادارة هذا العقار سندا للمادة 835 موجبات وعقود، وبالتالي لتكون لها الصفة في طلب اخلاء من يشغله بدون موافقتها. ويرد ما ادلت به المميزة لجهة عدم صفة المميز ضدها في اخلائها من الطابق الارضي.
واعتبرت المحكمة ان الاعمال القانونية التي جرت بين زوج المميز ضدها وممثل المميزة، لا تؤدي الى اعتبار الاخير مالكا لاي سهم في العقار، او حائزا لاي حق عيني فيه او مكتسبا للاسهم موضوع تلك الاعمال، طالما لم يجر التسجيل في الصحيفة العينية لهذا العقار، ولا يحق له بالتالي اشغال الطابق الارضي فيه او السماح للغير بالاشغال من دون موافقة المميز ضده، وذلك عملا بالمادة 204 من القرار رقم 3339 والمادتين 10 و11 من القرار 188.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.