الإثنين 09 كانون الأول 2019

استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2019

  • اثبات
  • /
  • احتيال
  • /
  • اساءة الامانة
  • /
  • استيلاء على عقار
  • /
  • مناورة احتيالية
  • /
  • عدم كفاية الدليل
  • /
  • استيلاء على مال الغير
  • /
  • انتحال صفة




ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المواد 655 و737 و738 عقوبات، وبراءته من جرم المادة 670 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على استعمال مناورات احتيالية لحمل المدعية على شراء العقار وتمويله وتنظيم وكالات بشأنه او انتحال صفة تاجر بناء، او حمل المدعية على تسليمه مالا، اضافة الى ان المستأنف عليه لم ينف وجود السندات في حيازته، فلا يكون قد كتمها انما رفض اعادتها مدعيا حقوقا له على المستأنفة، وبالتالي لا يندرج فعله في مفهوم اساءة الامانة، كما انه لم ينتزع حيازة العقار من حائزه الشرعي.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
168
السنة
2019
تاريخ الجلسة
28/03/2019
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
بو نصار - زيدان
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.