الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 45 /2018

  • قاضي العجلة
  • /
  • طلاق
  • /
  • اثبات
  • /
  • زوج
  • /
  • زوجة
  • /
  • تعدي
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • ملكية
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • ازالة التعدي
  • /
  • اشغال بدون مسوغ شرعي
  • /
  • دعوى ازالة التعدي
  • /
  • صلاحية




قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في قضايا الامور المستعجلة، بحيث انه الزم المدعى عليه باخلاء المأجور فورا من دون مهلة وتسليمه شاغرا من اي شاغل، وبرد طلب اتخاذ تدابير حماية لان وجود دعوى عالقة بين الطرفين امام محكمة الاساس في مرحلتها الابتدائية لا يمنع قضاء العجلة من النظر والبت في الدعوى المقامة امامه، على ضوء مجمل ظاهر المستندات وفق ما يستفاد من نص المادة 581 اصول محاكمات مدنية. ولان المدعي لم يقدم  اي اثبات مقبول قانونا يدل على انه سدد اية مبالغ مالية لقاء ثمن القسم موضوع الدعوى، ولانه وفقا للقواعد العامة التي ترعى الزواج لدى مختلف الطوائف اللبنانية، فانه يتوجب على الزوج تأمين المسكن الزوجي. اما في حال كان الزوج يشغل مسكنا مملوكا من قبل الزوجة، فان هذا الاشغال يكون على سبيل التسامح من قبل الزوجة التي يعود لها وضع حد لهذا التسامح ساعة تشاء. ولانه في ضوء معارضة المدعية في  استمرار اشغال زوجها للقسم موضوع الدعوى والمملوك من قبلها من دون وجود نزاع جدي يتناول هذه الملكية، يكون الاشغال مفتقرا الى اي مسوغ شرعي ويشكل تعديا واضحا على حقوقها. ولان التسجيلات الصوتية لا تشكل اثباتا او بدء بينة باعتبار انها جاءت مجتزأة، وقد تضمنت امورا شخصية لا تأثير لها في المعطيات القانونية للملف. وللقاضي المنفرد بوصفه قاضيا للامور المستعجلة بموجب المادة 579 اصول محاكمات مدنية ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق، كما لم يتبين تشويه للمستندات.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
45
السنة
2018
تاريخ الجلسة
28/02/2018
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم - حبقا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.