الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2018

  • اختصاص
  • /
  • اثبات
  • /
  • تعدي
  • /
  • خبير
  • /
  • عقار
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • دائرة التنفيذ
  • /
  • حق مشروع
  • /
  • اتعاب
  • /
  • ازالة التعدي
  • /
  • دعوى ازالة التعدي
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة




قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في قضايا الامور المستعجلة، والقاضي بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بينهما بهدم القسم من حائط الدعم المتعدي على عقار، وردم القسم المعبد والمزفت المتعدي على العقار المذكور، وتشييد حائط وان من الدبش تكملة للحائط القديم الفاصل بين العقارين تحت اشراف الخبير، على ان تتولى دائرة التنفيذ المختصة تحديد اتعاب الخبير في ضوء اعمال التنفيذ وتحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم يثبت فيه تخلفه عن التنفيذ اصولا، لان وضوح التعدي وثبوته حتى اليقين هو الشرط الوحيد الذي يبرر ازالته عن الحقوق المشروعة سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية، فبدلا من توسيع الممر المؤدي الى ساحة امام العقار تم توسيع الساحة، ما يشكل تعديا استنادا الى المادة 579 اصول محاكمات مدنية، ما يفضي الى اختصاص قاضي العجلة لازالته. كما انه وفق نص المادة 9 اصول محاكمات مدنية، لا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له. واستنادا الى المادة 122 موجبات وعقود، فان كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله على التعويض. وقد ثبت بان البلدية هي التي تقوم بصيانة الطريق، ولا علاقة للمستأنفة لكي تتكبد الاضرار والمصاريف لازالة ضرر لم تسببه.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
78
السنة
2018
تاريخ الجلسة
04/04/2018
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم - حبقا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.