الإثنين 26 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 76 /2018

  • استملاك
  • /
  • طلب استطرادي
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • ثمن
  • /
  • تعويض
  • /
  • تعدي
  • /
  • خصومة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • عقار
  • /
  • بلدية
  • /
  • ملك خاص
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • نزع الملكية
  • /
  • ازالة التعدي
  • /
  • تعويض عيني
  • /
  • تعويض بدلي
  • /
  • انتفاء
  • /
  • استبدال
  • /
  • ملك عام
  • /
  • دعوى ازالة التعدي
  • /
  • حق الادعاء
  • /
  • منشأ عام
  • /
  • نقل الملكية
  • /
  • قرار قضائي
  • /
  • مرجع مختص
  • /
  • طريق داخلي
  • /
  • ادخال
  • /
  • الدولة اللبنانية
  • /
  • مبدأ عدم جواز هدم المنشأ العام




قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب ادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة الاستئنافية بصفة مطلوب ادخالها لانها مختصمة بصورة اساسية، ولان المستأنف عليهما المدعيين بداية قد اختصماها في المرحلة الابتدائية. وقضت بفسخ الحكم المستأنف القاضي بالزام البلدية بالتعويض، والحكم مجددا بالزام الدولة اللبنانية بالتعويض للمستأنف عليهما، وادخال الطريق موضوع الدعوى في الملك العام للدولة بعد دفع التعويض المحكوم به للمستأنفين، فالدولة ادلت بان الطريق المشكو منه ليس طريقا دوليا بل طريقا داخليا سواء كان رئيسا او محليا وانه غير مصنف، فتدخل ملكيته في نطاق الاملاك العامة للبلدية. والمعيار في تحديد الجهة التي تعدت على الملك ليس تصنيف الطريق بل هوية الشخص المعنوي الذي قام بفعل التعدي، وهو هنا الدولة وليست البلدية، وفعل وزارة الاشغال لم يستند الى قرار اداري بالاستملاك فيؤلف تعديا على الملكية، ما يعقد اختصاص القضاء العدلي للفصل في طلب ازالة التعدي او التعويض عنه.
اما المطالبة برفع يد الدولة عن القسم المعتدى عليه من عقار المستأنف عليهما، فلا تخضع لمرور الزمن عملا بالمادة 255 ملكية عقارية، اذ انه يرمي الى حماية الملكية العقارية، ولان الطريق يؤلف منشأ عاما فلا يمكن الحكم على  الدولة بازالة التعدي عملا بمبدأ عدم جواز هدم المنشأ العام، حتى وان كان انشاؤه على الملك الخاص يؤلف تعديا. وبالنسبة الى طلب التعويض عن نزع ملكية المستأنف عليهما من قسم من عقارهما، فان هذا الطلب هو استطرادي بالنسبة الى طالب ازالة التعدي، ولا يبدأ مرور الزمن بالسريان على طلب التعويض الا من تاريخ صدور قرار نهائي برد طلب رفع التعدي عن العقار، فيتحول الحق بازالة التعدي الى حق بتعويض بدلي تبعا لاعلان القرار القضائي استحالة رفع التعدي. ويستبدل التعويض العيني بالتعويض البدلي بموجب القرار القضائي عينه الذي يؤلف السند القانوني لنزع ملكية مالك العقار المعتدى عليه ونقله الى ملكية الدولة، مقابل التعويض الذي يشمل على الاقل ثمن العقار في  تاريخ صدور القرار. ويرد طلب البلدية بالزام المستأنف بوجههما بالتعويض لانها لم تبين عناصره، ولم يثبت بان المستأنفة متعسفة في ممارسة حق الاستئناف، ما يفضي الى رد طلب التعويض سندا للمواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
76
السنة
2018
تاريخ الجلسة
23/03/2018
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي - حاطوم
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.