الخميس 21 تشرين الثاني 2019

استئناف جزائي حكم رقم : 163 /2019

  • اهمال
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضرر معنوي
  • /
  • ضرر مادي
  • /
  • تكافل وتضامن
  • /
  • شركة الضمان
  • /
  • قلة احتراز
  • /
  • حادث سير




ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 347 من القانون رقم 243/2012، لعدم اتخاذه كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادث.
كما ردت المحكمة ادلاء الشركة المستأنفة لعدم تغطية البوليصة لاي اعطال غير جسدية كالتعطيل عن العمل كونه من الاضرار المادية، نتيجة انه تبعا لثبوت تحقق مسؤولية المدعى عليه عن الحادث، يكون بالتالي هو والشركة المستأنفة ملزمين بالتكافل والتضامن فيما بينهما بتسديد التعويضات.
وقبلت المحكمة طلب المستأنفين لجهة تعديل قيمة التعويض المحكوم به نتيجة التثبت من خطأ القرار المستأنف في تحديد التعويض.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
163
السنة
2019
تاريخ الجلسة
28/03/2019
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان - بو نصار
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.