الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2018

  • دعوى عقارية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • الغاء
  • /
  • فسخ
  • /
  • تعدي
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • عقار
  • /
  • ملك خاص
  • /
  • حق مشروع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • ازالة التعدي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • اشغال بدون مسوغ شرعي
  • /
  • عقد الادارة الحرة
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • عنصر العجلة
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • موجب متبادل
  • /
  • مخالفة القانون




اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز قد اخطأ في تطبيق القانون اذ انه طبق المادة 241 موجبات وعقود المتعلقة بالغاء العقد، على النزاع على الرغم من ان حل هذا العقد يكون بطريق الفسخ وليس الالغاء، نظرا لطبيعة عقد الادارة الحرة ذات الموجبات المتبادلة والتي تنفذ بصورة متتابعة، بدلا من ان يطبق احكام المواد 245 موجبات وعقود وما يليها. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المميز سندا للمادة 708/1 اصول محاكمات مدنية، واعتبرت بعد النقض ان المستأنف عليه اقدم على تأجير المحل من المطلوب ادخاله مخلا بذلك بالبند الخامس من العقد والذي اتفق بموجبه فريقا النزاع على انه يفسخ على مسؤولية المستأنف، من دون حاجة لاي انذار او اخطار، واعتباره لاغيا في حال تأجير المحل من الغير او مشاركة الغير في حقوق المستأنف، ما يجعل الفسخ الملحوظ في العقد متحققا والعقد مفسوخا حكما باتفاق المستأنف والمستأنف عليه المسبق، وبمعزل عن تدخل القضاء لاعلانه طالما ان المادة 245 موجبات وعقود وما يليها لا تفرض ذلك. وبالتالي فان اشغال المطلوب ادخاله للمحل الواقع في الطابق الارضي من البناء القائم على العقار موضوع النزاع من دون مسوغ شرعي، يشكل تعديا واضحا على حقوق الجهة المستأنفة، ويقتضي ازالته تفعيلا لاحكام المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، والزام المستأنف عليه والمطلوب ادخاله بالاخلاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40
السنة
2018
تاريخ الجلسة
04/04/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
كرباج - عجاقة
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.