الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2018

  • دعوى عقارية
  • /
  • تصحيح
  • /
  • شروط
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • نقد وطني
  • /
  • تعويض
  • /
  • اكتساب
  • /
  • قيمة
  • /
  • اجنبي
  • /
  • خصومة
  • /
  • اقرار
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • تعليق
  • /
  • حق عيني عقاري
  • /
  • اسم مستعار
  • /
  • ربح فائت
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية بعد تصحيح الخصومة برد التمييز اساسا لعدم مخالفته القرار المطعون فيه احكام المادتين الاولى والسادسة عشر من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ولم يخطىء في تطبيقهما وتفسيرهما فمحكمة الاستئناف قد استثبتت من شراء العقار باسم مستعار لمصلحة المدعي المميز بواسطة اقرار البائع كما انها استثبتت من علم المستأنف المدعي بسبب بطلان عقد البيع بدليل عدم مطالبته اصلا تسجيل الملكية على اسمه واستحصاله على اقرار بحقه بملكية العقار لتخلص الى انه ثمة تواطؤ مشترك بين فرقاء الدعوى الثلاثة وان هذا الامر يستوجب تحويله الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب سندا للمادة 16 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان فيكون هذا الاتفاق المثبت بالاقرار باطلا بطلانا مطلقا سندا لاحكام المادة 16 من القانون المذكور كما ان المحكمة اعتبرت بانه لا محل لتطبيق المادة 5 من القانون 50/91 لعدم توافر شروطها ان لجهة التنفيذ المتأخر ام لجهة تعليق مهلة التنفيذ طالما ان العقد باطل ولا محل لتنفيذه ويعطى الفريق المتضرر الحسن النية تعويضا سندا للمادة 260 موجبات وعقود فيكون بدل العطل والضرر معادلا للضرر الواقع او الربح الفائت وقد ربطت هذه المادة التعويض بشروط منها تعليق المهل التعاقدية من قبل المحاكم فيكون القرار بما توصل اليه لناحية رد طلبه بالتعويض موافقا للقانون لا سيما المادة 253 موجبات وعقود ولا يكون قد خالف المادة 260 موجبات وعقود.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.