الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2019

  • دعوى عقارية
  • /
  • خلف عام
  • /
  • ثمن
  • /
  • اثبات
  • /
  • ابطال
  • /
  • وكالة
  • /
  • عقار
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • اقرار
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • انتفاء
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • تسديد
  • /
  • هبة مستترة
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • الغير
  • /
  • بدء بينة خطية




قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات والمواد 143 و257 و299 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان عدم استخراج القرار المطعون فيه بداءة بينة خطية من خلال الابراء في مضمون الوكالات، امر يعود لسلطة محكمة الاستئناف في تقدير الوقائع واستثبات الادلة، على ضوء القواعد القانونية التي ترعى الاثبات والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وبالتالي فان القرار المميز الذي لم يخلص الى الاعتبار ان الابراء الوارد في مضمون الوكالات يشكل بدء بينة خطية على نية التبرع لدى الموكلة، لا يكون قد خالف المواد المذكورة طالما ان عدم وجود بدء بينة خطية لا يسمح استكمال الدليل على تصرف قانوني بواسطة القرائن والشهود.
وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، ومخالفة المادتين 211 و234 اصول محاكمات مدنية وفقدان التعليل للتناقض الحاصل بين ما اعتبره بان عقود بيع العقارات تنطوي على هبات مستترة، وبين اشتراطه تقديم الدليل الخطي على وجود الهبات المستترة، ولان الاقرار القضائي الذي يعود للمحكمة التقيد بنتائجه هو الاقرار الذي عرفته المادة 210 اصول محاكمات مدنية. وبالتالي فان ما جاء في اقوال المميزة والوكيلتين من ان عقود البيع تشكل هبات مستترة، لا ينطبق على مفهوم الاقرار الذي حددته المادة 210 اصول مدنية، كما ان استخراج بداءة بينة خطية من استجواب الفرقاء او الوكيلتين هو امر يعود لسلطة محكمة الاستئناف في استثبات الادلة.
كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات المقدم في الاستدعاء التمييزي الثاني لان ارادة الفرقاء في عقدي البيع لم تكن متجهة الى الاتفاق على الثمن، فيكون عنصر الثمن منتفيا. كذلك ردت المحكمة السبب المبني على فقدان الاساس القانوني وانعدام التعليل واغفال البت بالمطالب، بحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان المميز ضدها هي من فئة الغير بالنسبة للعقود التي اجرتها مورثتها اضرارا بحقوقها، لم يعلل ولم يفصل الركيزة التي اعتمدها لاسناد الحل، فلا ينطبق على مفهوم فقدان الاساس القانوني كما حددته المادة 708 اصول محاكمات مدنية. اضافة  الى ان المميزة لم تذكر الاسباب الواقعية التي كان على محكمة الاستئناف الارتكاز عليها واهملتها، فانعدام التعليل لا يشكل فقدانا للاساس القانوني.
وردت السبب المبني على مخالفة المواد 373 و388 و386 موجبات وعقود في شروط صحة البيع، فهي لم تخلط بين مفهوم الاتفاق على الثمن والتخلف عن تسديده، لان ابطال العقود لم يكن نتيجة عدم دفع الثمن لانتفاء نية فريقي العقد بان يكون عقد البيع بعوض منذ تاريخ تنظيمه.
ردت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 اصول محاكمات مدنية بحيث ان الاتفاق على نية التبرع يصح عملا باحكام المادة 257 اصول محاكمات مدنية، على اعتبار ان نية التبرع لدى المورثة متمثلة في بعض الوكالات منها لابنها او لزوجته، ناهيك عن ان المشتري هو من ذوي القربى، وتنطبق عليها احكام المادة 257 اصول محاكمات مدنية التي تكتفي بحالة الاستحالة المعنوية للحصول على بينة خطية، وهذه الامور تتعلق بسلطة محكمة الاستئناف في استثبات الادلة وتقديرها. كما ردت السبب المبني على مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 257 اصول محاكمات مدنية لورودها للمرة الاولى تمييزا سندا للمادة 728 اصول محاكمات مدنية.
كذلك ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 156 اصول محاكمات مدنية، والمواد 222 و512 و531 اصول مدنية المقدم في الاستدعاء التمييزي الثالث، فالقرار لم يقع في التناقض حين اعتبر ان المميز ضدها هي تارة خلف عام وتارة من قبل الغير بالنسبة الى العقود التي اجرتها مورثتها اضرارا بحقوقها الارثية المحفوظة، بحيث يمكنها ان تثبت ان عقود البيع تخفي هبات مستترة، وانها تكون من فئة الخلف العام عندما تتمسك بالعقد الظاهر وتطعن بصحته لا سيما لفقدانه عنصر الثمن، وان الاثبات هنا يخضع لقواعد الاثبات التي تسود العلاقة بين المتعاقدين بما لهم وما عليهم استنادا الى المواد 222 و225 و504 و507 و516 و373 موجبات وعقود.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37
السنة
2019
تاريخ الجلسة
04/04/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مزهر - حمدان
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.