الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2019

  • قواعد الاثبات
  • /
  • مطالب الخصوم
  • /
  • واقعة
  • /
  • قدح وذم
  • /
  • مالك
  • /
  • وكيل
  • /
  • تلازم
  • /
  • دعوى الابطال
  • /
  • اخلاء
  • /
  • وكالة
  • /
  • مأجور
  • /
  • انذار
  • /
  • صفة
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • طلب اضافي
  • /
  • تمثيل قانوني
  • /
  • وحدة السبب
  • /
  • وحدة الموضوع
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بيانات الزامية
  • /
  • شروط شكلية




قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا، فالمميز بين في الاستدعاء التمييزي الاسباب التمييزية وفقا لما نصت عليه المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وما ادلت به المميز بوجهها لا يعتبر من الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء، وانما هو دفاع لرد الاسباب التمييزية.
وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على انتفاء صفة موقع عقد الايجار، لان محكمة الاستئناف قد استندت الى الوكالة المنظمة من المالك الاساسي للقول بتوافر سلطة هذا الاخير في تمثيل الجهة المؤجرة، فتكون محكمة الاستئناف قد بتت اصولا بصفة موقَع عقد الايجار.
كما ردت السبب المبني على مخالفة المواد 188 و196 و200 وما يليها موجبات وعقود، بحيث يتبين بان محكمة الاستئناف قد تحققت بما لها من سلطة تقدير من توافر موضوع العقد وسببه، وبينت بوضوح وتفصيل المعطيات التي على اساسها اعتبرت ان العقد عين المأجور الذي اطلع المستأجر على حاله ومكوناته ووافق عليها، واستلم المأجور وظل في حيازته وانتفع به، فلا يعود لمحكمة التمييز ان تتحقق من هذه المعطيات ومن صحة تقدير محكمة الاستئناف لها. ولم تخالف المادة 495 وما يليها اصول المحاكمات المدنية عندما اعتبرت بان العبارات المشكو منها لم تتضمن اساءة او تشهير بحق المستأنف، وانما بقيت ضمن اطار الدفاع المشروع. وردت محكمة التمييز ايضا السبب المبني على مخالفة المادتين 7 و365 اصول المحاكمات المدنية، لان القرار الاستئنافي لخص الوقائع والاسباب القانونية والمطالب التي تعود للمميز، وفي حال وجود اسباب ووقائع ودفوع ومطالب اضافية لم يلحظها القرار، فالمميز لم يلحظها ليتسنى للمحكمة التحقق من صحة الادلاءات لهذه الجهة.
كذلك لم تخالف المحكمة قواعد الاثبات لانها استندت الى مضمون العقد الخطي وبدء تنفيذه، والى الانذار المبلغ من المميز والرامي الى اخلائه المأجور واعادة الحال على ما كانت عليه، وتسديد البدلات المتوجبة للقول بصحة العقد والزاميته وترتيب النتائج القانونية المترتبة، فاهملت طلب الاستجواب وسائر المستندات، وهي بذلك اعملت سلطتها السيادية في استخراج الادلة وتقديرها وتفضيل دليل على آخر، دون ان تكون ملزمة ببيان الاسباب التي حملتها على القيام بذلك.
ورأت محكمة الاستئناف بانه لا ضرورة لاستئخار البت بالاستئناف حتى الفصل بدعوى ابطال عقد الايجار العالقة امام القاضي المنفرد، في ضوء تقديرها لمعطيات الملف، فقد بتت بهذا الطلب الجديد بعد ان اعتبرته متلازما مع الاستئناف الاصلي، ولو لم يعترض الخصم على قبوله، وموضوعه هو الموضوع ذاته  للدعوى العالقة بداية، وبذلك لا تكون محكمة الاساس قد خالفت القواعد القانونية.
اخيرا ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية لعدم التعسف في استعمال حق التقاضي، لانه موضوع يدخل ضمن تقدير محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.