الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2019

  • قاضي العجلة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مالك
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • ثمن
  • /
  • تعدي
  • /
  • اخلاء
  • /
  • اخلال
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • شقة
  • /
  • حق مشروع
  • /
  • ازالة التعدي
  • /
  • اشغال بدون مسوغ شرعي
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • تسديد
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • موجب تعاقدي
  • /
  • تدبير مستعجل
  • /
  • قوة قانونية
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • خطأ في التقدير
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون




قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف لانه اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه، فالمسائل المعروضة تستلزم اجراء تحقيقات واقية ومعمقة ودقيقة مع الخبرة تمكن المحكمة من استثبات الحقوق وفصلها على وجه يقيني ويمتنع على قاضي العجلة مقاربتها لاتخاذ التدبير الملائم ،فضلا عن ان تقرير الاخلاء يمس بمراكز الخصوم القانونية في حال عرض النزاع على المحكمة المختصة باعتبار ان استمرار المستأنفة في اشغال الشقة المبيعة بعد بيعها من شأنه لدى استعراض عناصر المنازعة ان يشكل معطى من المعطيات المعتمدة في معرض استثبات عناصر البيع لا سيما اذا ما تبين ان الاخلاء مرتبط فعلا بتسديد رصيد الثمن، ولا نزاع في القضية لثبوت تسجيل القسم موضوعها على اسم المستأنف عليها ولكون المسائل المثارة تصطدم بقوة قيود السجل العقاري التي تظهر ان الاخيرة هي مالكة القسم موضوع الدعوى ، ذلك انه في الحالة التي تكون فيها تلك القيود المتعلقة بالملكية هي محور المنازعة ولا يستقيم التذرع بتلك القيود واتخاذها مبررا لتوسل التدبير المستعجل الآيل الى الاخلاء لا سيما انه من الشروط التي تخول قاضي العجلة اتخاذ اي تدبير فضلا عن شرط وضوح التعدي هو الشرط الحتمي الملازم والمقابل له المتمثل بوضوح ومشروعية الحق المطلوب حمايته ورفع التعدي عنه.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
119
السنة
2019
تاريخ الجلسة
24/04/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم - حبقا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.