الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 115 /2019

  • مأجور
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • حق مشروع
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • اشغال بدون مسوغ شرعي
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • انتهاء
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم الابتدائي الذي احسن تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه لا سيما المادة 579 اصول المحاكمات المدنية عندما قضى بالزام المستأجر باخلاء المأجور لان اشغاله له اصبح بدون مسوغ شرعي بسبب انتهاء عقد الايجار وامتناعه عن تسديد بدلات الايجار، وبعد انتهاء مدة الايجار لم يتم التوصل الى اي اتفاق خطي جديد لناحية تجديد عقد الايجار الا ان المستأجر بقي في المأجور بالرغم من ذلك فاعتبر اشغاله بدون مسوغ شرعي ويشكل تعدي واضح على الحقوق يخول قاضي العجلة التدخل لاتخاذ التدبير الآيل الى ازالته عبر الزامه باخلاء المأجور ، وردت طلبات العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او التعسف في استعمال حق التقاضي او الخطأ الجسيم الموازي لسوء النية كما ردت طلب السلفة الوقتية كون المستأنف عليه لم يأت على ذكر هذا الطلب في ختام لائحته الجوابية بل اكتفى بطلب حفظ حقه بالمطالبة بالسلفة الوقتية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
115
السنة
2019
تاريخ الجلسة
24/04/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم - حبقا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.