الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2015

  • قدح وذم
  • /
  • اثبات
  • /
  • شطب
  • /
  • قاضي
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • نقل الدعوى
  • /
  • عبارة
  • /
  • ارتياب مشروع
  • /
  • مبدأ حياد القاضي




قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب شطب العبارة المسيئة للقاضي والمتعلقة بنعت الاخير بانه كاذب عندما قال انه لم يتبلغ من التفتيش ان ثمة شكوى قدمها ضده المحامي، ذلك انه لم يثبت ان القاضي قد تبلغ رسميا بوجود شكوى مقدمة ضده امام التفتيش القضائي. وتوصلت المحكمة الى شطب العبارة المسيئة الى سمعته وكرامته من استدعاء نقل الدعوى سندا للمادة 495 اصول محاكمات جزائية.

وردت المحكمة طلب نقل الدعوى في الاساس، والمسند الى الارتياب المشروع في تصرفات القاضي الناظر في الدعوى سندا للمادة 340 فقرة 4 من اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر شروط هذه المادة، معتبرة ان القاضي المطلوب رده قد تصرف خلال ادارته لجلسات المحاكمة بصورة قانونية، وضمن سياق صلاحياته، وانه ليس في الاجراءات التي اتخذها ما ينم عن انحياز او محاباة لاي من فريقي الدعوى، وانه ليس لاي من الفرقاء في الدعوى ولا لوكلائهم الزام القاضي الناظر فيها بالتنحي عنها، بل لهم المطالبة برده في ضوء نص المادة 120 اصول محاكمات جزائية، وهو ما لم تفعله الجهة المستدعية، فلا يسعها لوم القاضي لانه رفض طلبها ان يتنحى، فضلا عن ان علم القاضي بالشكوى المقدمة ضده امام التفتيش القضائي واستدعائه من قبل الاخير، على فرض صحته، لا يشكل سببا للارتياب في حيادية القاضي في الدعوى الراهنة، ولا سيما ان هذه الدعوى مقدمة الى التفتيش القضائي من قبل المحامي بصفته الشخصية، وان الدعوى المطلوب نقلها كانت لا تزال في مرحلة الفصل في الدفوع الشكلية.

وتوصلت المحكمة الى انه لا يوجد في الاسباب المدلى بها في طلب النقل ما يدل على ان القاضي قد تصرف على نحو يخل في واجباته المهنية القضائية الاساسية، او يؤثر سلبا على حسن سير العدالة، او يثير الارتياب في حياده وتجرده خلال السير في المحاكمة في الدعوى المطلوب نقلها، وبالتالي ردت طلب نقل الدعوى في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
319
السنة
2015
تاريخ الجلسة
17/09/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس - رعيدي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.