الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2015

  • قدح وذم
  • /
  • اثبات
  • /
  • شطب
  • /
  • قاضي
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • نقل الدعوى
  • /
  • عبارة
  • /
  • اخلال بواجبات الوظيفة
  • /
  • ارتياب مشروع
  • /
  • تنحي القاضي
  • /
  • اجراءات المحاكمة
  • /
  • مبدأ حياد القاضي




قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب شطب العبارة المسيئة للقاضي الناظر في الدعوى موضوع الاستدعاء الراهن المتعلق بنقلها، والمبني على نعته بانه كاذب عندما قال انه لم يتبلغ من التفتيش القضائي ان ثمة شكوى مقدمة ضده من المحامي، ذلك انه لم يثبت ان القاضي قد تبلغ رسميا بوجود شكوى ضده امام التفتيش القضائي. وتوصلت المحكمة الى شطب العبارة المسيئة الى سمعته وكرامته من استدعاء نقل الدعوى سندا للمادة 495 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة طلب نقل الدعوى في الاساس، والمسند الى الارتياب المشروع في تصرفات القاضي الناظر في الدعوى سندا للمادة 340 فقرة 4 اصول محاكمات جزائية، ونكثه في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي، معتبرة ان القاضي قد تصرف ضمن سياق صلاحياته، وانه ليس في الاجراءات التي اتخذها ما ينم عن انحياز او محاباة لاي من فريقي الدعوى، وانه ليس لاي من الفرقاء في الدعوى او لوكلائهم الزام القاضي الناظر فيها بالتنحي عنها، بل لهم المطالبة برده في ضوء نص المادة 120 اصول محاكمات جزائية، وهو ما لم تفعله الجهة المستدعية، فلا يسعها لوم القاضي لانه رفض طلبها ان يتنحى. فضلا عن ان علم القاضي بالشكوى المقدمة ضده الى التفتيش القضائي، واستدعائه من قبل الاخير، على فرض صحته، ليس من شأنه ان يشكل سببا للارتياب في حيادية القاضي في الدعوى الراهنة، ولا سيما ان الشكوى الى التفتيش المتذرع بها مقدمة من قبل المحامي بصفته الشخصية.

وتوصلت المحكمة الى انه لا يوجد في الاسباب المدلى بها في طلب نقل الدعوى، ما يدل على ان القاضي قد تصرف على نحو يخل في واجباته المهنية القضائية الاساسية، او يؤثر سلبا على حسن سير العدالة، او يثير الارتياب في حياده وتجرده خلال السير في المحاكمة في الدعوى المطلوب نقلها، ولا سيما انه لم يبدأ بعد في اجراءات المحاكمة، والدعوى ما زالت في طور الدفوع الشكلية. وبالتالي ردت المحكمة طلب نقل الدعوى في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
318
السنة
2015
تاريخ الجلسة
17/09/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس - رعيدي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.