الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2015

  • محام
  • /
  • قدح وذم
  • /
  • اثبات
  • /
  • شطب
  • /
  • تعيين
  • /
  • قاضي
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • نقل الدعوى
  • /
  • قاضي منفرد جزائي
  • /
  • عبارة
  • /
  • صلاحية
  • /
  • اخلال بواجبات الوظيفة
  • /
  • ارتياب مشروع
  • /
  • اجراءات المحاكمة
  • /
  • مبدأ حياد القاضي




قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب شطب العبارة المسيئة للقاضي، والمتعلق باستخدام المستدعية في استدعاء نقل الدعوى كلمة تهديد، اذ انها قالت ان القاضي هدد المدعى عليها عندما حدد لها مهلة لتوكيل محام ولتقديم دفوع شكلية، تحت طائلة السير في اجراءات الدعوى واستجوابها، الامر الذي اعتبرته المحكمة مسيئا الى القاضي، ولا سيما ان هذا التدبير المتخذ من قبل القاضي يندرج ضمن سياق صلاحيات القاضي المنفرد الجزائي في ادارة الجلسات وليس فيه ما يدل على التهديد. وتوصلت المحكمة الى قبول طلب القاضي وشطب كلمة التهديد من استدعاء نقل الدعوى سندا للمادة 495 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة طلب نقل الدعوى في الاساس، والمسند الى الارتياب المشروع في تصرفات القاضي الناظر في الدعوى سندا للمادة 340 فقرة 4 اصول محاكمات جزائية، ونكثه في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي، معتبرة ان القاضي قد تصرف ضمن سياق صلاحياته، وليس في الاجراءات التي اتخذها ما ينم عن انحياز او محاباة لاي من فريقي الدعوى، وانه ليس لاي من الفرقاء في الدعوى او لوكلائهم الزام القاضي الناظر فيها بالتنحي عنها، بل لهم المطالبة برده في ضوء نص المادة 120 اصول محاكمات جزائية، وهو ما لم تفعله الجهة المستدعية، فلا يسعها لوم القاضي لانه رفض طلبها ان يتنحى، فضلا عن علم القاضي بوجود شكوى مقدمة ضده امام التفتيش القضائي، واستدعائه من قبل الاخير، على فرض صحته، ليس من شأنه ان يشكل سببا للارتياب في حيادية القاضي في الدعوى الراهنة، ولا سيما ان الشكوى الى التفتيش المتذرع بها مقدمة من قبل المحامي بصفته الشخصية.

وتوصلت المحكمة الى انه لا يوجد في الاسباب المدلى بها في طلب نقل الدعوى ما يدل على ان القاضي قد تصرف على نحو يخل في واجباته المهنية القضائية الاساسية، او يؤثر سلبا في حسن سير العدالة، او يثير الارتياب في حياده وتجرده خلال السير في المحاكمة في الدعوى المطلوب نقلها، ولا سيما انه لم يبدأ بعد في اجراءات  المحاكمة، والدعوى ما زالت في طور طلب تعيين محام، وبالتالي ردت المحكمة طلب نقل الدعوى في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
320
السنة
2015
تاريخ الجلسة
17/09/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس - رعيدي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.