الإثنين 01 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 56 /1948

  • مرسوم تخطيط
  • /
  • سلطة مختصة
  • /
  • شروط
  • /
  • دعوى
  • /
  • تحديد
  • /
  • ابطال
  • /
  • تخطيط
  • /
  • مرسوم
  • /
  • تصديق
  • /
  • تحوير
  • /
  • قانون عثماني






- مفعول تصديق مرسوم التخطيط

-

بما ان مشاريع التخطيط للطرقات والساحات العامة متى وضعت وفقا للاصول المرسومة لها قانونا وتصدقت من مراجعها الرسمية واستكملت فيها معاملات النشر تضحي نافذة ولا يؤثر في نفاذها ان يؤجل تنفيذها الى ان تتهيأ اسبابه للادارة صاحبة الشأن



- تحديد الخصم في الدعوى الرامية لابطال المرسوم المتعلق بالتخطيط

-
بما ان المعترضين قدما طلبهما الالغاء بوجه الحكومة فطلبت بلسان وكيلها رد الاعتراض لعدم ايراده بوجه بلدية عاليه صاحبة المصلحة الاولى في الخصومة وبما ان الاعتراض هو واقع على المرسوم الجمهوري القاضي بالغاء القسم المبين فيه من طريق المنشية في عاليه بناء على القرار المتخذ من قبل مجلسها البلدي في هذا الشأن وبما ان الخصم في دعاوى الالغاء هي السلطة الادارية التي اصدرت القرار المطعون فيه فتكون الحكومة هي الصالحة للخصومة في القضية الحاضرة وبما ان بلدية عاليه قد تدخلت من تلقاء نفسها بلائحتها المؤرخة في 4 تموز سنة 1947 التي ضمنتها دفاعها بشأن القرار الذي اتخذته بالتماس الغاء قسم من تخطيط طريق المنشية وبشأن المرسوم الذي صدر بناء على ذلك القرار وبما ان المعترضين قد طلبا بدورهما ادخال بلدية عاليه شخصا ثالثا بلائحتهما المؤرخة في 21 كانون الثاني سنة 1948 وقد تبادلا واياها اللوائح في موضوع دعواهما الحاضرة



- السلطة الصالحة لتصديق مشاريع التخطيط حسب قانون الاستملاك العثماني وشروط تحويره

-
وبما ان المخطط العام المذكور وضع وصدق قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 وذلك وفقا لقانون استملاك البلديات العثماني الذي كان معمولا به وقتئذ والذي يجعل تصديق مشاريع تخطيط الطرقات والساحات العامة والاستملاكات الناشئة عنها في العاصمة من حق مجلس الوزراء وبما انه لا سبيل لبلدية عاليه بعدما تقدم الى القول بعدم اكتساب مشروع التخطيط الصفة التنفيذية لا سيما وهي نفسها قد اعتبرته نافذا بموافقتها على افراز احد المعترضين السيد ش. ارضه الى عدة قطع على مقتضى التخطيط المذكور وعلى تسجيل القسم الداخل من تلك الارض في التخطيط ملكا عاما للبلدية وباعطائها المعترض الاخر السيد ب. رخصة للبناء في القطعة المشرية من القطع المفرزة بشرط مراعاة التخطيط المقرر الذي يقتطع قسما من مساحتها كما يبدو ذلك جليا من المصور المصدق والمربوط بالرخصة وبما ان التخطيط المصدق يمكن تحويره او الغاؤه اذا اقتضت الضرورة ذلك بشرط الاحتفاظ بحقوق الاشخاص المكتسبة في التخطيط المذكور ضمن حدودها المشروعة وبما انه لا يحق للبلدية ان تحور او تلغي تخطيطا بعد بضعة اشهر من موافقتها على معاملة افراز وترخيصها في البناء على مقتضى ذلك التخطيط لان عملها يضر بحقوق ذوي العلاقة وكان عليها ان تقرر التحوير او الالغاء قبل الموافقة على الافراز والترخيص في البناء منعا للاضرار التي تنجم عن ذلك العمل والتي تلزمها بالتعويض وبما ان للاشخاص المتضررين من التحوير او الالغاء مصلحة في المطالبة بابطاله اذا كان مخالفا للقانون او لا يستهدف منفعة عامة حقيقية وبما ان هذا المبدأ قد اقره هذا المجلس بقراره المتخذ بتاريخ 10 نيسان سنة 1948 في القضية الحاضرة وفي عدة قضايا اخرى مماثلة لها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
56
السنة
1948
تاريخ الجلسة
26/08/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صوراتي//صباغة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.