الخميس 04 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 15 /1948

  • رضوخ
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • موظف
  • /
  • الغاء
  • /
  • مهلة
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • وظيفة
  • /
  • معاش التقاعد






- مفعول المرض على مهلة المراجعة

-

حيث ان اعتراض المعترض تناول كلا من مرسومي صرفه من الخدمة وترخيصه بمعاش تقاعدي وحيث انه اعترف في صدر استدعاء اعتراضه المقدم لهذا المجلس بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1947 انه تبلغ المرسوم الاول ذي الرقم 6960 بتاريخ 3 ت1 سنة 1946 فيكون اعتراضه لجهة هذا المرسوم القاضي بصرفه من الخدمة واردا بعد فوات مدة الشهرين القانونية المنصوص عنها في المادة 40 من القرار 89/ل ر وحيث ان مرض المعترض لم يكن يمنعه بكل حال من توكيل وكيل عنه لملاحقة دعواه بواسطته لدى هذا المجلس كما هي الاصول فلا يشكل مرضه عذرا له عن عدم اقامتها في المدة القانونية



- مفعول الغاء الوظيفة على قرار صرف الموظف من الخدمة

-
حيث ان المعترض يدلي بانه اخرج من الخدمة قبل اكماله مدة الثلاثين سنة التي توجبها المادة 3 من قانون التقاعد بسنة واحدة واربعة اشهر وحيث ان هذا الاعتراض محله فيما لو اخرج من الخدمة بداعي بلوغ السن القانونية لا بداعي الغاء الوظيفة كما هي الحالة الحاضرة لان الغاء الوظيفة يستلزم الصرف من الخدمة بمعزل عن المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة. وحيث ان المعترض قد صرف من الخدمة لالغاء وظيفته بموجب المرسوم رقم 6960 بتاريخ 30 ايلول سنة 1946 الذي اكتسب بحقه الصفة القطعية من جراء عدم اعتراضه عليه ضمن المدة القانونية من جهة ولرضوخه له بطلبه انفاذه من جهة اخرى وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم لا يحق للمعترض المطالبة بحسبان المدة التي كانت باقية له لاكمال مدة الخدمة القانونية



- مفعول طلب الموظف تخصيصه براتب التقاعد على قرار صرفه من الخدمة

-
وحيث فضلا عن ذلك يتبين من مراجعة استدعاء المعترض الموجه لوزارة المال بتاريخ 28/10/1946 انه طلب بملء رضاه ودون اي تحفظ خلافا لما يزعم تخصيصه براتب تقاعدي عملا بالمرسوم 6960 المذكور الذي قضى بصرفه من الخدمة وصدر عندئذ بناء لهذا الطلب وبعد اجراء المعاملات الاصولية اللازمة المرسوم 7561 الذي حدد له الراتب التقاعدي وحيث يظهر بجلاء مما تقدم ان المعترض كان رضخ صراحة للمرسوم 6960 القاضي بالصرف من الخدمة الصادر بناء على الغاء وظيفته فيكون اعتراضه عليه غير مقبول

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
15
السنة
1948
تاريخ الجلسة
16/03/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.