الخميس 04 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 18 /1948

  • سماع
  • /
  • دعوى القضاء الشامل
  • /
  • اعتراض
  • /
  • شروط
  • /
  • اخلاء
  • /
  • انذار
  • /
  • عقار
  • /
  • تخطيط
  • /
  • استملاك
  • /
  • شاغل






- مدى امكانية اجبار شاغل العقار على الاخلاء بسبب القصر الناشىء عن التخطيط

-

حيث يتبين من تقرير الخبير المعين من قبل مستشار المجلس المقرر ومن التحقيق الاضافي الذي اجراه ان القصر الذي جرى في اوائل سنة 1947 لم يؤثر في حالة القسم الباقي الذي كانت تشغله المعترضة عند صدور القرار البلدي المعترض عليه لان البلدية ملزمة حال الشروع بازالة النتوآت البارزة على التخطيط ان تتخذ الاجراآت الفنية اللازمة كاقامة جدار للواجهة حفظا لسلامة البناء الباقي وتفاديا لكل خطر يمكن حدوثه وحيث ان هذا الواجب على الادارة تقتضيه الانظمة البلدية التي توجب المحافظة على ارواح السكان ويوجبه القانون في الفقرة 3 من المادة 41 من القرار 45/ل وقد اعترفت به البلدية نفسها ورضخت له بتصريحها في لائحتها المؤرخة في 18/3/1948 انها باشرت بالفعل باقامة ركائز خشبية داخل الغرف لمنع الانهيار وحيث يتبين مما تقدم ان البلدية كان بامكانها فنيا ويتوجب عليها قانونيا اجراء اعمال التقوية اللازمة التي قال عنها الخبير السيد ج. قبل مباشرة اعمال انهاء القصر فطلبها في الانذار اخلاء البيت مع مقدرتها على ازالة النتوآت دون تعريض شاغليه للخطر باتخاذ التدابير الفنية لتلافيه لا يرتكز على سبب واقعي فيكون انذارها هذا مخالفا للقانون ومستوجبا الالغاء



- شروط سماع دعوى القضاء الشاغل

-
حيث ان موضوع الدعوى الحاضرة هو طلب الغاء عمل اداري لتجاوز حدود السلطة فليست من نوع القضاء الشامل ليحكم للمعترضة بالتعويض وحيث ان دعاوى القضاء الشامل لا تسمع ما لم تكن مسبوقة بقرار اداري رابط للنزاع بين المدعي والادارة وهذا الامر غير متوفر في القضية الحاضرة فيكون طلب المعترضة التعويض غير مسموع ولها اذا شاءت ان تتقدم به بدعوى على حدة



- مفعول اعتراض احد شاغلي العقار على الانذار المرسل له لاخلاء القسم الذي يشغله

-
حيث ان الادارة البلدية قد وجهت الى كل من المعترضة السيدة ل. وطالب التدخل شخصا ثالثا انذارا مستقلا عن الاخر بحيث ان الانذار المعترض عليه من قبل السيدة ل. المذكورة هو خاص بها دون غيرها من مستأجري البناية فكان على طالب التدخل ان يعترض على الانذار الموجه اليه شخصيا بدعوى على حدة لان ابطال الانذار الموجه الى المعترضة الاصلية اذا قضى به هذا المجلس فان مفعوله يقتصر على المعترضة الموجه اليها ولا يتعدى الى شاغلي الاقسام الاخرى من البناء وحيث كان على طالب التدخل ان يتقدم بدعوى اصلية لدى هذا المجلس يدفع رسومها على حدة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
18
السنة
1948
تاريخ الجلسة
31/03/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.