الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 46 /1947

  • طلب جديد
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • موظف
  • /
  • تحديد
  • /
  • قبول
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • موظف مؤقت
  • /
  • وزارة التموين






- امكانية قبول الطلبات الجديدة لدى مجلس الشورى

-

وبما ان تحديده تعويض الصرف الذي يطلبه بمرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة وكسورها لا بمرتب نصف شهر كما ورد في استدعائه الاساسي ولو اعتبر من قبيل الطلب الجديد في اثناء المحاكمة لا مجرد تصحيح للطلب الاول فهذا الطلب مسموع بحسب الاجتهاد الذي يعتبر ان الخلاف بشأنه قد ربط مع الادارة بتبلغها الطلب الجديد وسكوتها عن الجواب عليه ضمن مدة الشهرين المنصوص عنها في المادة 4 المذكورة اعلاه والذي املته روح الانصاف التي يتحلى بها القانون الاداري بما ان يقال عن هذا الطلب يقال عن طلب الفائدة القانونية الذي جاء به المدعي بنفس التاريخ اثناء المحاكمة ورفضته كذلك الادارة ضمنا بالسكوت وبما ان دعوى المعترض مقبولة اذا شكلا لورودها ضمن المدة القانونية وهي مسموعة ايضا من مختلف جهاتها



- اصول تحديد تعويض الصرف من الخدمة للموظفين الموقتين في وزارة التموين

-
بما ان المستندات المبرزة في الدعوى وهي قرار وزير الاقتصاد الوطني بصرف المدعي من الخدمة رقم 2310 بتاريخ 25/1/1946 وصورة بيان خدماته في وزارة الاقتصاد المصدقة رسميا ومخابرة محامي الوزارة بشأنها مع مديرها بتاريخ 15 حزيران سنة 1946 تثبت انه ادخل في عداد موظفيها من تاريخ 2/12/1942 وتعين مراقبا في دائرة المطاحن ثم رقي الى وظيفة معاون لرئيس تلك الدائرة في جبل لبنان وبما ان اجازتي التغيب اللتين ابرزهما المدعي المؤرختين في 24 ت1 سنة 1945 و14 ك2 سنة 1946 تثبتان انه كان ما يزال في الوظيفة وان تغيبه بعض الاحيان كان يحصل بموجب اجازة وعذر مشروع كما جاء في رده على زعم الجهة المدعى عليها وبما ان قرار صرفه من الخدمة بتاريخ 25 ك2 سنة 1946 رقم 2310 يثبت بالاضافة الى سائر المستندات المبينة آنفا انه بقي بالوظيفة بصورة متمادية من تاريخ تغيبه في 2 ك1 سنة 1942 حتى تاريخ صرفه منها في 25 ك2 سنة 1946 وبما ان جميع هذه المستندات تثبت انه من موظفي وزارة التموين الموقتين المعينين بموجب المادة 44 من المرسوم 340/ N I بتاريخ 7/3/1942 الذين لم يدفعوا العائدات التقاعدية فهو بحسب اجتهاد هذا المجلس بقراره الصادر بتاريخ 11/3/1947 تحت رقم 20 بدعوى الشيخ ج. ورفقاه من موظفي تعاونية الموظفين على الحكومة - يخضع حتما لاحكام عقد الاستخدام الجاري بينه وبين الجهة المدعى عليها والمحددة في قانون الموجبات والعقود المعدل بقانون 27 ايار سنة 1937 ويستحق بحسب المادتين 652 و656 موجبات المعدلتين بالمادتين 1 و2 من قانون 27 ايار المذكور تعويض شهر واحد عن كل سنة خدمة او كسورها على اساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه وقت تركه الخدمة وبما ان المادة 653 حددت صراحة مدة تجربة المستخدمين في عقد ايجار الخدمة بخمسة عشر يوما فادعاء الحكومة بان المعترض بقي في الخدمة على سبيل التجربة فقط مردود بهذا النص ويجب اعتبار مدة خدمته لحساب مقدار تعويض الصرف الذي يستحقه ابتداء من نهاية الخمسة عشر يوما المذكورة اي منذ 17/12/1942 وبما انه ابتداء من هذا التاريخ حتى 25/1/1946 تاريخ صرفه من الخدمة قد مرت ثلاث سنوات وجزء من السنة الرابعة فيستحق المعترض تعويضا يعادل مرتب اربعة اشهر على اساس مايتي واربعة وعشرين ليرة لبنانية للشهر الواحد وهو ما لم تنكر عليه مقداره الجهة المعترض عليها في اجوبتها على الدعوى ولكن بما ان المنحة المدعى بها منه وقدرها مرتب نصف شهر تقررت للموظفين الموجودين في الوظيفة بموجب قانون 16 ك2 سنة 1946 الذي لا مفعول رجعي له فلا يستفيد المعترض منها لانه كان صرف من الوظيفة في اليوم السابق لصدور القانون المذكور ويجب رد دعواه بهذا الخصوص وبما ان هذا المجلس لا يرى الحكم للمدعي بالفائدة القانونية عن تعويض الصرف لان امتناع الحكومة عن استجابة طلب المستدعي كان لاسباب في نظرها جدية وانما يرى توزيع المصاريف والرسوم بين الفريقين بمقدار الثلث عليه والثلثين على الحكومة بالنسبة الى ما ظهر كل منهما محق في دعواه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
46
السنة
1947
تاريخ الجلسة
30/06/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.