الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 66 /1947

  • ربع مجاني
  • /
  • اصول
  • /
  • تعويض
  • /
  • تحديد
  • /
  • عقار
  • /
  • تخطيط
  • /
  • استملاك
  • /
  • وضع اليد
  • /
  • تحسين






- اصول الاستملاك بطريقة التخطيط

-

وبما ان من نتائج التخطيط المصدق حسب الاصول بمقتضى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي في 45/ل الصادر في 13 تشرين الاول 1932 استملاك الاراضي الواقعة ضمن حدود التخطيط وبما ان هذا الاستملاك يصبح نافذا باعلان المرسوم او القرار الصادر بتصديق التخطيط في الجريدة الرسمية وبالصاقه في مركز البلدية وفي مركز محكمة البداية وابلاغ ذوي العلاقة خلاصته مع ابلاغ امانة السجل العقاري صورته



- اصول استملاك الادارة للربع المجاني لقاء التحسين

-
بما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي السالف الذكر خول الادارة المستملكة حق تملك ربع الارض الداخلة في التخطيط بلا بدل وذلك في مقابل التحسين اللاحق بالقسم الباقي من العقار من جراء فتح الطريق او توسيعه وبما ان مساحة العقار رقم 123 هي الفا متر مربع "2000" اقتطع منها للطريق العام "750" مترا مربعا اي 250 مترا مربعا زيادة عن الربع العائد للبلدية بلا بدل وبما ان البلدية تسلم للشركة المدعية بالتعويض عن الزائد عن الربع من العقار رقم 123 ولكنها تنكر عليها التعويض عن استملاك العقار رقم 343 بداعي انه طريق خاص غير نافذ جعلته البلدية نافذا ووسعته عشرة امتار لمصلحة الشركة المدعية وشركائها في الطريق وللمصلحة العامة فلا يترتب على البلدية تعويض من جراء حصول تحسين للمالكين وبما انه يتبين من شهادة الملكية المبرزة من الشركة المدعية ان العقار رقم 343 هو قطعة ارض مرتفقة بالمرور للعقارين رقم 123 و344 وبما ان هذه القطعة سواء كانت طريقا خاصا او قطعة قابلة للاستغلال هي ملك الشركة المدعية ولا يحق للبلدية تملكها دون ان تؤدي بدلها الى الشركة مالكتها بعد حسم ما يوازي من ثمنها حق الارتفاق العائد لصاحب العقار رقم 344 وبما ان التحسين الذي اصاب العقار رقم 123 قد ادت الشركة بدله عينا بتخليها مجانا عن ربع مساحة ذلك العقار وبما ان امتناع البلدية عن تادية ثمن العقار رقم 343 في غير محله



- مفعول وضع الادارة يدها على العقار المستملك قبل تحديد التعويض

-
بما ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تخول الادارة المستملكة بحال عدم الاتفاق الحبي بعد ان تكون قد اودعت صندوق الحكومة او المصرف المعين لودائع الحكومة بدل الاستملاك المعين من قبل الخبراء وبما انه لم يحصل اتفاق حبي بين البلدية وممثل الشركة المدعية على بدل الاستملاك فكان على البلدية ان تقدر هذا البدل بواسطة مخمنين رسميين وان تعرض دفعه بايداعه صندوق الحكومة لحساب الشركة المدعية وبما ان البلدية تتنصل من مسؤولية انفاذ التخطيط ملقية اياها على عاتق السلطة العسكرية البريطانية التي تولت فتح الطريق تسهيلا لحركة سياراتها ومصرحة بانها لم تقم بتعبيد الطريق في 10/10/1945 الا بعد ان اخذت الشركة المدعية رخصة بوضع حاجز من الشريط الشائك في اطراف الشطرين المقتطعين بالطريق وذلك في 5 ايلول 1945 وبما ان السلطة العسكرية البريطانية قامت مقام البلدية في انفاذ التخطيط وفتح الطريق وقد الحقت البلدية هذا العمل بتعبيد الطريق بحيث اصبح ملكا للعموم وبما انه كان على البلدية عندما طالبت السلطة العسكرية بانفاذ التخطيط وعلى كل قبل الشروع في تعبيد الطريق ان تجري المعاملة المار بيانها من تقويم العقارين المستملكين وايداع قيمتهما لحساب الشركة المدعية حسب الاصول وبما ان البلدية مسؤولة عن عدم استكمال هذه المعاملة وملزمة بتعويض الشركة المدعية من الضرر الناجم لهذه عنه وبما ان التعويض الذي تستحقه الشركة عن هذا الامر هو فائدة بدل الاستملاك الذي يقدره اهل الخبرة طبقا لاحكام المادة 10 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل وهذه الفائدة القانونية تسري ابتداء من 1 ايلول 1945

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
66
السنة
1947
تاريخ الجلسة
13/12/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.