الأربعاء 21 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 185 /1987

  • شروط
  • /
  • مفعول رجعي
  • /
  • قوى الامن الداخلي
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • ترقية






- شروط ومفعول الترقية ذات المفعول الرجعي

-

بما ان المستدعي يطلب ترقيته الى رتبة ملازم بالاستناد الى احكام القانون رقم 84/05 معطوفة الى احكام المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/103 الذى كان معمولا بها بتاريخ نشوء الحق المطالب به. وبما ان المستدعى, واستنادا الى احكام القانون رقم 84/05 المذكور اعلاه, رقي الى رتبة معاون واعطيت هذه الترقية مفعولا رجعيا ينسحب حتى اليوم الاول من العام 1982, مما جعله يستوفى شروط التعيين لرتبة ملازم المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/103 وذلك اعتبارا من 01/01/1985. وبما ان الادارة رفضت مطالب المستدعي بتاريخ 07/02/1975 مدلية ان نص القانون رقم 84/05 كرس سلطتها الاستنسابية لذلك فقد حصر الترقية لرتبة ملازم بالمعاونين الاول والمعاونين الذين كانوا في هاتين الرتبتين عند صدور القانون المشار اليه اعلاه. وبما ان القانون رقم 84/05 وهو نص استثنائي, قد اجاز الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى تاريخ 01/01/982 وبما انه, عندما يعطي القانون, مفعولا رجعيا لاحكامه, فانه يعطي الرجعية مفعولا شاملا لجميع النتائج القانونية التي يمكن ان يتضمنها, الا في حال ورود نص قانوني مخالف . وبما انه ينتج عن ذلك ان الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى اول سنة 1982 التي نالها المستدعي بموجب القانون رقم 84/05 توليه الحق بالاستفادة من جميع الحقوق التي تتضمنها الترقية وذلك اعتبارا من اول سنة 1982, طالما لم يرد نص قانوني مخالف . وبما ان الدولة وفي معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية اعتمدت مبدأ مخالفا لمفهوم المفعول الرجعي المبسوط اعلاه, عندما قررت عدم الاخذ بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي وبالتالي عدم ترقية المستدعي الى رتبة ملازم. وبما ان الدولة بتصرفها هذا, تكون قد بنت استنسابها على تفسير خاطىء للقاعدة القانونية المتعلقة بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي للقوانين, والحقوق المترتبة على هذه الاقدمية, ويكون قرارها بهذا الصدد فاقدا للاساس القانوني الصحيح ومستوجبا للابطال بسبب تجاوزه حد السلطة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
185
السنة
1987
تاريخ الجلسة
22/12/1987
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/صادر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.