الإثنين 12 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 194 /1987

  • سلطة استنسابية
  • /
  • قانون
  • /
  • مفعول رجعي
  • /
  • قوى الامن الداخلي
  • /
  • ترقية
  • /
  • اقدمية
  • /
  • معاون
  • /
  • ملازم






- اصول الترقية الى رتبة ملازم في قوى الامن الداخلي

-

بما ان المستدعي يطلب ترقيته الى رتبة ملازم بالاستناد الى احكام القانون رقم 5/84 معطوفة الى احكام المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 الذي كان معمولا بها بتاريخ نشوء الحق المطالب به. وبما ان المستدعي, واستنادا الى احكام القانون رقم 5/84 المذكور اعلاه, رقي الى رتبة معاون واعطيت هذه الترقية مفعولا رجعيا ينسحب حتى اليوم الاول من العام 1982 مما جعله يستوفى شروط التعيين لرتبة ملازم المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 ذلك اعتبارا من 1/1/1985 وبما ان الادارة رفضت مطالب المستدعي بتاريخ 7/2/1975 مدلية ان نص القانون رقم 5/84 كرس سلطتها الاستثنائية لذلك فقد حصر الترقية لرتبة ملازم بالمعاونين الاول والمعاونين الذين كانوا في هاتين الرتبتين عند صدور القانون المشار اليه اعلاه وبما ان القانون رقم 5/84 وهو نص استثنائي قد اجاز الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى تاريخ 1/1/982 وبما انه عندما يعطي القانون مفعولا رجعيا لاحكامه فانه يعطي الرجعية مفعولا شاملا لجميع النتائج القانونية التي يمكن ان يتضمنها الا في حال ورود نص قانوني مخالف وبما انه ينتج عن ذلك ان الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى اول سنة 1982 التي نالها المستدعي بموجب القانون رقم 5/84 توليه الحق بالاستفادة من جميع الحقوق التي تتضمنها الترقية وذلك اعتبارا من اول سنة 1982 طالما لم يرد نص قانوني مخالف وبما ان الدولة وفي معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية اعتمدت مبدا مخالفا لمفهوم المفعول الرجعي المبسوط اعلاه عندما قررت عدم الاخذ بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي وبالتالي عدم ترقية المستدعي الى رتبة ملازم وبما ان الدولة بتصرفها هذا, تكون قد بنت استنسابها على تفسير خاطىء للقاعدة القانونية المتعلقة بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي للقوانين والحقوق المترتبة على هذه الاقدمية ويكون قرارها بهذا العدد فاقدا للاساس القانوني الصحيح ومستوجبا للابطال بسبب تجاوزه حد السلطة



- امكانية اعطاء القانون مفعولا رجعيا والنتائج المترتبة على هذا المفعول

-
وبما ان القانون رقم 5/84: وهو نص استثنائي, قد اجاز الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى تاريخ 982/1/1 وبما انه عندما يعطي القانون, مفعولا رجعيا لاحكامه, فانه يعطي الرجعية مفعولا شاملا لجميع النتائج القانونية التي يمكن ان يتضمنها, الا في حال ورود نص قانوني مخالف . وبما انه ينتج عن ذلك ان الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى اول سنة 1982 التي نالها المستدعي بموجب القانون رقم 5/84 توليه الحق بالاستفادة من جميع الحقوق التي تتضمنها الترقية وذلك اعتبارا من اول سنة 1982 طالما لم يرد نص قانوني مخالف . وبما ان الدولة وفي معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية اعتمدت مبدأ مخالفا لمفهوم المفعول الرجعي المبسوط اعلاه, عندما قررت عدم الاخذ بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي وبالتالي عدم ترقية المستدعي الى رتبة ملازم. وبما ان الدولة بتصرفها هذا, تكون قد بنت استنسابها على تفسير خاطىء للقاعدة القانونية المتعلقة بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي للقوانين, والحقوق المترتبة على هذه الاقدمية, ويكون قرارها بهذا الصدد فاقدا للاساس القانوني الصحيح ومستوجبا للابطال بسبب تجاوزه حد السلطة. بما ان المستدعي يطلب ترقيته الى رتبة ملازم بالاستناد الى احكام القانون رقم 5/84 معطوفة الى احكام المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 الذي كان معمولا بها بتاريخ نشوء الحق المطالب به. وبما ان المستدعي, واستنادا الى احكام القانون رقم 5/84 المذكور اعلاه, رقي الى رتبة معاون واعطيت هذه الترقية مفعولا رجعيا ينسحب حتى اليوم الاول من العام 1982 مما جعله يستوفي شروط التعيين لرتبة ملازم المنصوص عليها في المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 وذلك اعتبارا من 1985/1/1 وبما ان الادارة رفضت مطالب المستدعي بتاريخ 1975/2/7 مدلية ان نص القانون رقم 5/84 كرس سلطتها الاستنسابية "ذلك فقد حصر الترقية لرتبة ملازم بالمعاونين الاول والمعاونين الذين كانوا في هاتين الرتبتين عند صدور القانون المشار اليه اعلاه". وبما ان القانون رقم 5/84 وهو نص استثنائي, قد اجاز الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى تاريخ 982/1/1 وبما انه, عندما يعطي القانون, مفعولا رجعيا لاحكامه, فانه يعطي الرجعية مفعولا شاملا لجميع النتائج القانونية التي يمكن ان يتضمنها الا في حال ورود نص قانوني مخالف . وبما انه ينتج عن ذلك ان الترقية مع مفعول رجعي ينسحب حتى اول سنة 1982 التي نالها المستدعي بموجب القانون رقم 5/84 توليه الحق بالاستفادة من جميع الحقوق التي تتضمنها الترقية وذلك اعتبارا من اول سنة 1982 طالما لم يرد نص قانوني مخالف . وبما ان الدولة وفي معرض ممارستها لسلطتها الاستنسابية اعتمدت مبدأ مخالفا لمفهوم المفعول الرجعي المبسوط اعلاه, عندما قررت عدم الاخذ بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي وبالتالي عدم ترقية المستدعي الى رتبة ملازم. وبما ان الدولة بتصرفها هذا, تكون قد بنت استنسابها على تفسير خاطىء للقاعدة القانونية المتعلقة بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي للقوانين, والحقوق المترتبة على هذه الاقدمية, ويكون قرارها بهذا الصدد فاقدا للاساس القانوني الصحيح ومستوجبا للابطال بسبب تجاوزه حد السلطة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
194
السنة
1987
تاريخ الجلسة
22/12/1987
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/صادر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.