الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 55 /1947

  • شروط
  • /
  • ترقية
  • /
  • شرطة
  • /
  • شرطي






- شروط ترقية موظفي الشرطة

-

بما ان المواد 52 و53 من المرسوم الاشتراعي رقم 341 الصادر في اول اذار سنة 1943 تحدد الشروط اللازمة لترقية المعاونين والمفتشين والمفوضين ومن جملتها ان يكون المرشح حائزا على شهادة الحقوق او على شهادة البكالوريا وان يجوز امتحانا خاصا بهذا الشأن وبما ان المفوض وزملاءه الذين اصابتهم الترقية الى رتبة مفوض بموجب المرسوم رقم 7944 المعترض عليه لا يتوفر فيهم الشرط المتعلق بشهادة البكالوريا فلم يكن لهم الحق مبدئيا بالتقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي السالف الذكر لاجل الترقي الى رتبة مفوض وبما انه يتبين من كتاب مديرية الشرطة رقم 4245 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1947 ان الترقيات التي تمت حتى الان من معاونين الى مفوضين هي مماثلة للترقيات الاخيرة المعترض عليها وذلك لعدم وجود حملة بكالوريا بين موظفي الشرطة ولاضطرار الادارة الى املاء المراكز الشاغرة وبما انه يستفاد من ذلك ان عدم وجود حملة بكالوريا بين موظفي الشرطة جعل تطبيق هذا الشرط مستحيلا في الترقية الى رتبة مفوض وان الحكومة لم يكن لها مناص توصلا لاملاء المراكز الشاغرة التي تقتضيها المصلحة من التساهل بالتجاوز عن شرط الشهادة ومن الاكتفاء بالشروط الاخرى ومنها الامتحان وبما انه على اساس هذا الوضع الشاذ اصدرت الحكومة مرسوما رقم 4473 بتاريخ 11 ت 1 1945 عينت بموجبه لجنة فاحصة لوظيفة معاون معاون ومفتش ومفوض واصدرت مديرية الشرطة مذكرة خدمة رقم 166 بتاريخ 13 ت1 سنة 1945 اعلنت فيها موعد ومواد الامتحان ودعت الراغبين في الاشتراك فيه الى تسجيل اسمائهم وبما ان المفوض المعاون السيد ا. اشترك في الامتحان وجازه مع زملائه المعينين في المرسوم المعترض عليه ما عدا احدهم السيد ح.ز الذي لم يتقدم للامتحان ولم ينجح فيه خلافا لما ورد في المرسوم المذكور وبما ان المعاون السيد ا. اذا كان له في الاصل ان يطالب بترقيته الى رتبة مفوض لعدم استيفائه شرط شهادة البكالوريا فان له كبقية زملائه الذين نجحوا في الامتحان حقا بالترقية الى وظيفة مفوض بالاستناد الى المرسوم رقم 4473 ومذكرة الخدمة رقم 166 اللذين اقتضاهما املاء المراكز الشاغرة تأمينا للمصلحة مع عدم وجود حملة بكالوريا بين موظفي الشرطة وبما ان دفاع وكيل الحكومة بان الترقية بالاختيار تجري استنسابا من قبل الحكومة فكان لها ان لا تتقيد باحكام المرسوم الذي يستند اليه المعترض هو مردود لان الحق الاستنسابي الممنوح للحكومة يقتصر على الاختيار من بين المرشحين المستجمعين للشروط القانونية او النظامية ولا يخولها مطلقا اهمال هذه الشروط وتفضيل غير الحائز عليها على المرشح الحائز عليها وبما انه بالاستناد الى ما تقدم كان من حق المعترض السيد ا. الذي جاز الامتحان عملا بالمرسوم رقم 4473 ومذكرة الخدمة رقم 166 ان يعين في وظيفة المفوض التي رأت الحكومة ان تختص الطائفة الشيعية بها بوصفه المرشح الوحيد الفائز بالامتحان اسوة ببقية زملائه الفائزين وبما ان تعيين السيد ح.ز غير المستوفي الشروط المذكورة بدلا من المعترض مخالف ومخل بحقوق المعترض

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
55
السنة
1947
تاريخ الجلسة
09/10/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.