الإثنين 12 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 0 /1946

  • موظف
  • /
  • تعيين
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • موظف مؤقت






- اصول تعيين وصرف الموظف المؤقت من الخدمة

-

بما ان المعترض عين مع بعض اطباء غيره بصورة موقتة لمكافحة البرداء بموجب المرسوم رقم 1414 تاريخ 27 حزيران سنة 1944 الذي حدد التعويض وبدل الانتقال العائد الى كل منهم وبما ان هذا المرسوم لم يتضمن تحديدا للمدة الموقتة التي عين لها الاطباء المذكورون ولا تفويضا الى وزير الصحة والاسعاف العام ان يحدد بقرار منه اجل هذه المدة او موعد انتهاء المهمة التي ندب اليها المذكورون وبما انه من المقرر علما واجتهادا ان السلطة التي لها حق التعيين هي وحدها لها حق الفصل او التوقيف عن العمل ما لم يكن ثمة نص مخالف وبما ان صفة التعيين الموقتة لا تخل بالقاعدة المبسوطة آنفا لان العبرة في هذا الامر لا الى صفة التعيين الدائمة او الموقتة وانما الى صفة السلطة التي صدر قرار التعيين عنها وبما ان الاستشهاد الوارد في لائحة وكيل الحكومة لا يؤيد نظريته لانه اذا كان تنظيم المصالح وادارتها امرا متروكا لتنسيب الوزراء وكان الموظفون يعينون بعضهم بناء على اقتراحهم والبعض الاخر مباشرة من قبلهم فان الاولين لا يملك الوزراء اقالتهم او توقيفهم عن العمل بدون سلوك ذات الطريق الذي اتبع في تعيينهم الا اذا كان هنالك نص عام او خاص يوليهم هذا الحق وبما انه لا شيء من ذلك في مرسوم التعيين ولا في نص قانوني او نظامي ينطبق على القضية الحاضرة وبما انه كان على وزير الصحة والاسعاف العام في التاريخ الذي وجه مذكرته الى المعترض معلنا اياه انتهاء مهمته ان يستصدر مرسوما بصرفه لانتهاء عمله او لالغاء وظيفته متبعا بذلك ذات الطريقة التي اعتمدها في التعيين وبما ان المرسوم رقم 4074 الذي صدر بعدئذ في 11 ت1 سنة 1945 والغى في مادته الثالثة وظائف اطباء مكافحة البرداء في وزارة الصحة والاسعاف العام هو الذي وضع حدا للمهمة الموقتة التي عين لها المعترض ورفاقه وبما ان المذكرة السابقة له الصادرة عن وزير الصحة لا تأثير لها على استمرار انفاذ مرسوم التعيين حتى الغائه بالمرسوم اللاحق له

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1946
تاريخ الجلسة
27/05/1946
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.